وجهت النيابة العامة الجنائية الفرنسية أصابع الإتهام إلى زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان بتهمة "التمويل غير القانوني"، ويتزامن ذلك مع حصول الحزب على المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية الأسبوع الماضي.
اعلان
ولفتت مصادر قضائية في باريس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التحقيق الجنائي الجديد مرتبط بتطلع السيدة لوبان لتولي المنصب الرئاسي في عام 2022.
بماذا اتُّهمت لوبان؟
بدأ التحقيق في قضية التزوير في الانتخابات الرئاسية في مارس 2015، عندما أعلن البرلمان الأوروبي أنه أحال المخالفات المحتملة إلى مكتب مكافحة التزوير في الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق التهم الموجهة لها بشكل أساسي بالرواتب المدفوعة للمساعدين البرلمانيين، وحتى للحارس الشخصي للسيدة لوبان.
اذ اتُّهمت بتحويل نحو 137,000 يورو من أموال الاتحاد الأوروبي التي حصلت عليها بشكل غير قانوني خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي، بين عامي 2004 و2017، إلى خزائن الحزب.
ويعني ذلك فعليًا أن الحزب كان يستخدم أموال الاتحاد الأوروبي في أعماله الخاصة في باريس، وليس للعمل في بروكسل.
ويُعتقد أن التحقيق مرتبط بحزب التجمع الوطني (RN) الذي يُزعم أنه سرق أموالاً من دافعي الضرائب من البرلمان الأوروبي.
لوبان تنفي التهم الموجهة لها
ردت السيدة لوبان عن الاتهام الموجه لها بالقول أن "القضاء يتصرف بطريقة سياسية بامتياز".
وأضافت: "سنقدم حججنا أمام المحكمة على أسس موضوعية".
إلا أنه من المقرر أن تمثل السيدة لوبان في قفص الاتهام مع 12 عضوًا آخر من حزب التجمع الوطني.
وستواجه السيدة لوبان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وحظرًا على الترشح للمناصب المنتخبة إذا ثبتت إدانتها في أعقاب محاكمة الاختلاس التي ستبدأ في باريس في سبتمبر/أيلول.
ماذا عن الديون الروسية؟
من جهة أخرى، أظهرت وثائق قضائية أن حزب لوبان توصل إلى اتفاق تسوية مع شركة روسية بشأن ديونه المستحقة على قرض حصل عليه في عام 2014 في إطار سعيه لجمع التمويل استعدادا لترشح لوبان للرئاسة في عام 2017.
بحسب وثائق المحكمة، حصلت شركة روسية تدعى "أفيازابشاست"، المتخصصة في بيع قطع غيار الطائرات، على حق المطالبة بقرض للـ"تجمع الوطني".
وجاء في قرار المحكمة أن شركة "أفيازابشاست" قد سحبت طلبها بالسداد المبكر للقرض بالكامل، فضلاً عن بعض العقوبات المفروضة على الطرف الفرنسي.
وكانت لوبان قد وعدت خلال حملتها الانتخابية عام 2017 باتباع نهج أكثر ليونة تجاه روسيا، وحثت الغرب على إسقاط العقوبات الاقتصادية على موسكو.