قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الأحد اقتراحات جريئة تشمل تعيين عباس عراقتشي، المفاوض النووي السابق، كوزير للخارجية، بالإضافة إلى اقتراح تعيين امرأة كوزيرة للطرق والإسكان، في حال تمت الموافقة ستكون هذه الخطوة أول تعيين لوزيرة في إيران منذ أكثر من عقد.
اعلانقام رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بتلاوة قائمة الوزراء المقترحين أمام البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد. المجلس سيكون أمامه أسبوعان لمراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين والتصويت على منحهم الثقة.
يُعد عباس عراقتشي، البالغ من العمر 61 عامًا، من الدبلوماسيين المحنكين وكان جزءًا من فريق التفاوض الإيراني الذي نجح في إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية في عام 2015. الاتفاق الذي حدّ من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. لكن في عام 2018، تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق، مما أدى إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، وهو ما جعل إحياء هذا الاتفاق أحد الأهداف الرئيسية للرئيس بزشكيان خلال حملته الانتخابية.
لم يكتفِ الرئيس بزشكيان بترشيح عراقتشي فقط، بل اقترح أيضًا تعيين الجنرال عزيز نصيرزاده، الطيار السابق لطائرة "F-14 Tomcat"، كوزير للدفاع. هذا الترشيح يمثل تحولًا ملحوظًا في السياسة الإيرانية، حيث سيكون نصيرزاده أول ضابط من سلاح الجو يتقلد هذا المنصب الرفيع، مما يعكس توجهًا جديدًا في القيادة الإيرانية.
في خطوة رمزية كبيرة، اقترح بزشكيان تعيين فرزانه صادق كوزيرة للطرق والإسكان، وهي خطوة إذا ما تمت الموافقة عليها، ستجعلها ثاني وزيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ورغم ذلك، يبدو أن موافقة البرلمان على هذا التعيين قد تكون صعبة، نظرًا لأن التيار المتشدد يسعى إلى فرض قيود اجتماعية وثقافية أكبر على النساء، بناءً على تفسيراته للشريعة الإسلامية.
الاقتراح بتعيين صادق يُذكّر بمحاولة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009، حينما نجح في تعيين أول وزيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، مرضية وحيد دستجردي كوزيرة للصحة.
ومن جهة أخرى، حافظ بزشكيان على استمرارية بعض المناصب، حيث اقترح الإبقاء على وزير الاستخبارات الحالي إسماعيل خطيب ووزير العدل أمين حسين رحيمي في منصبيهما، بجانب إعادة تعيين محمد إسلامي كرئيس للبرنامج النووي المدني الإيراني.
هذه التعيينات الجديدة تعكس توجهات الرئيس بزشكيان نحو تجديد الحكومة وتعزيزها بوجوه جديدة وخبرات متمرسة، بينما يُتوقع أن يواجه تحديات كبيرة في إقرار هذه التغييرات داخل مجلس النواب الذي يهيمن عليه المتشددون.