Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية

تظاهرون يتجمعون للتظاهر ضد قانون مقترح يسمح بزواج القاصرات في ساحة التحرير ببغداد، العراق، 8 أغسطس 2024.
تظاهرون يتجمعون للتظاهر ضد قانون مقترح يسمح بزواج القاصرات في ساحة التحرير ببغداد، العراق، 8 أغسطس 2024. حقوق النشر  Hadi Mizban/ AP
حقوق النشر Hadi Mizban/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

حث البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي على الرفض الكامل لمقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، محذّراً من عواقبه لكونه ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.

اعلان

وأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بالنساء العراقيات اللواتي أدنَّ المقترح، وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدماً في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، سلط البرلمان الأوروبي الضوء على أن قانون العقوبات لا يوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد. وأعرب عن أسفه لأن التعديلات المقترحة على القانون إذا ما تم سنها ستؤدي إلى تطبيق أكثر تطرفاً للشريعة الإسلامية.

وحث البيان العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف الأسري، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

متظاهرون يتجمعون للتظاهر ضد قانون مقترح يسمح بزواج القاصرات في ساحة التحرير ببغداد، العراق، 8 أغسطس 2024.
متظاهرون يتجمعون للتظاهر ضد قانون مقترح يسمح بزواج القاصرات في ساحة التحرير ببغداد، العراق، 8 أغسطس 2024. Hadi Mizban/AP

وعلاوة على ذلك، دعا بيان البرلمان الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق إلى جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وإنشاء ملاجئ للنساء. كما طالب الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في العراق.

من جهتها، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إسقاط المشرعين العراقيين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وترسّخ التمييز، ويمكن أن تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.

وأكدت الباحثة في منظمة العفو الدولية في العراق رزاو صليحي أن زواج الأطفال لا يحرم الفتيات من تعليمهن فحسب، فإن الفتيات المتزوجات هنّ أكثر عرضة للاعتداء الجنسي والجسدي والمخاطر الصحية المتعلقة بالحمل المبكر.

امرأة عراقية تحتج على مقترح قانون يسمح بزواج القاصرات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 يوليو 2024.
امرأة عراقية تحتج على مقترح قانون يسمح بزواج القاصرات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 يوليو 2024. Hadi Mizban/ AP

وأضافت: "من المثير للقلق أن يتم الدفع بهذه التعديلات في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إصلاحات قانونية مختلفة تماماً وعاجلة لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات".

ورأت أن على البرلمان العراقي رفض التعديلات المقترحة وتركيز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور في قانون العقوبات، الذي يعتبر ”الشرف“ دافعاً لقتل النساء والفتيات ويسمح بالعقاب البدني للزوجة والأبناء من قبل الزوج، فضلاً عن عدم تجريم الاغتصاب الزوجي.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة يمكن أن تمنح المجالس الدينية للمذاهب الإسلامية السنية والشيعية في العراق سلطة وضع ”مدونة الأحكام الشرعية الخاصة بها في مسائل الأحوال الشخصية“ في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعلياً حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون.

ولفتت إلى أن التعديلات أيضًا ستفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإلغاء العقوبات المفروضة على الرجال الذين يعقدون مثل هذه الزيجات. كما أنها ستلغي تدابير الحماية الهامة للمرأة المطلقة، مثل الحق في الحصول على دعم مالي من الزوج السابق.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي

بعد سنوات من الانتظار: النمو السكاني يصل إلى 45.4 مليون نسمة في العراق

الأمم المتحدة: من بين كل ثلاث نسوة.. سيدة واحدة تتعرض للعنف الجنسي أو الجسدي حول العالم.. وربما تقتل