أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا بهدف التغلب على العقبات التي قد يضعها القضاء ويمكن أن تعرقل اتفاق الهجرة المثير للجدل مع ألبانيا. وبموجب هذا المرسوم -الذي دخل حيز التنفيذ فورا- تقلص الحكومة قائمة البلدان التي تعتبر "آمنة": من 19 دولة إلى 22، بعد استثناء الكاميرون وكولومبيا ونيجيريا.
اعلان
ويحدد المرسوم البلدان الآمنة التي يعترف بها، ويضع استثناءات على فئات معينة من الناس كالمنشقين السياسيين مثلا، أو على أجزاء من الإقليم. لذا، فإن فكرة إيطاليا هي وضع مرسوم حكومي يتولى مسؤولية تحديد البلدان الآمنة، ويحدث القائمة كل ستة أشهر.
وتبذل إيطاليا مساعي حثيثة لتنفيذ خطتها التي أعدتها مع ألبانيا للتعامل مع ملف المهاحرين، لتخفيف العبء الملقى على إيطاليا في استقبالها للاجئين، مع السماح لروما بإعادة المهاجرين الذين لم يحصلوا على اللجوء إلى البلدان "الآمنة" من خلال إجراء سريع.
ويتضمن الاتفاق احتجاز المهاجرين في مركز إعادة المهاجرين، ضمن خطة تتبعها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لإدارة هذا الملف.
يأتي هذا بعد أن لم يتمكن بعض المهاجرين من البقاء في مدينة غيادر الألبانية، عندما لم تصادق محكمة روما الجمعة الماضية على أول 12 مهاجرًا تم إرسالهم من إيطاليا، فأمروا بالعودة إليها، ونقلوا على إثر ذلك إلى مدينة باري الإيطالية. هذا بالإضافة إلى أربعة مهاجرين أعيدوا فعلا لأنهم "ضعفاء" ولكونهم قاصرين أو يعانون من مشاكل صحية.
ما هي قصة الـ12 مهاجرا؟
كان أحد قضاة قسم الهجرة في محكمة روما أمر بإرسال المهاجرين إلى إيطاليا بسبب استحالة الاعتراف بالبلدان الأصلية "الآمنة" للمهاجرين المحتجزين، وفي هذه الحالة لا يمكن إعادة المواطنين من بنغلاديش ومصر إليهما، وعليهم البقاء في إيطاليا.
تم اتخاذ القرار"تطبيقًا للمبادئ الملزمة" الواردة في حكم محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 تشرين أول/ أكتوبر 2024. وقررت المحكمة أن أي بلد لكي يُعتبر آمناً فإنه يجب أن تكون كافة أرجائه آمنة، وتركت المحكمة مساحة للتقييم الخاص بالقضاء.
ومع ذلك، فإن القرار الوزاري المشترك الصادر في 7 أيار/ مايو 2024 -الذي كان يشمل قائمة من 22 بلدا آمنا- لا يحترم توصية القضاة الأوروبيين. وذلك بالرغم من كونه يمنح صلاحيات للسلطات الإيطالية لاختيار المهاجرين من بنغلاديش ومصر من أجل ضمان بداية "سلسة" للاتفاقية مع ألبانيا.
الحكم القضائي وقف في طريق الاتفاق الإيطالي الألباني
كان الحكم المتعلق بالـ12 مهاجرا بمثابة حجر وقف في طريق الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا الذي يمتد لخمسة أعوام. ويشمل استضافة تيرانا ثلاثة آلاف مهاجر شهريا يأخذهم خفر السواحل الإيطالي من المياه الدولية. ثم يتم فحصهم من أجل الحصول على اللجوء المحتمل في إيطاليا أو إعادتهم إلى بلدانهم.
أصرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بقوة على الاتفاق، ودافعت عنه باعتباره "نموذجا" جديدا للتعامل مع الهجرة غير الشرعية. وهاجمت ميلوني الحكم الذي أصدره قضاة روما ووصفته بأنه "متحيز" ووعدت بالتغلب على أي عقبة قضائية.
في سياق آخر، أشار خبراء قانونيون إلى أن المرسوم الجديد الذي وافقت عليه حكومة ميلوني لا يمكن أن يكون كافيا لحل النزاعات المستقبلية المحتملة، لأن أحكام الاتحاد الأوروبي تسود على القوانين الوطنية المتضاربة.
أما وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي رفض الانتقادات يوم الاثنين قائلاً إن المرسوم الجديد يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية، ويأتي وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
انقسام في إيطاليا حول حقوق المهاجرين قبل المرسوم الجديد
كانت غالبية الحكومة متماسكة في الأيام الأخيرة في هذا الملف، وانتقدت تدخل القضاء باعتباره لا داعي له في مجال السلطة السياسية.
اعتبر وزير العدل والقاضي السابق كارلو نورديو حكم روما بأنه "غير طبيعي"، بينما نشرت رئيسة الوزراء بريدًا إلكترونيًا من نائب المدعي العام للمحكمة العليا ماركو باتارنيلو عندما كتب إلى زملائه في السلك القضائي: "لا توجد تحقيقات قضائية ضد ميلوني، وبالتالي هي لا تتحرك لمصالح شخصية ولكن لوجهات نظر سياسية، الأمر الذي يجعلها أقوى بكثير وأيضًا أكثر خطورة".
وقال توماسو فوتي زعيم المجموعة في مجلس النواب عن حزب "فراتيلي ديتاليا" وهو حزب رئيس الوزراء يوم الاثنين: "المشكلة ليست مشكلة كفاءة، بل مشكلة مبادئ". وأضاف: "لا يمكن للقاضي العادي أن يقرر ما إذا كان البلد آمنًا أم لا، فهو شخص أعلى من القضايا الفردية".
ورد اتحاد الغرف الجنائية والرابطة الوطنية للقضاة -وهما المنظمتان اللتان تمثلان المحامين الجنائيين والقضاة في إيطاليا على التوالي- بأن القرار "يقتصر على تطبيق التشريعات الأوروبية ذات الصلة" ويتم مع مراعاة "احترام حقوق الناس وضماناتهم".
"مراكز العودة" والاتحاد الأوروبي ككل
طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لأول مرة فكرة "مراكز العودة" في رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، وتمت مناقشتها خلال قمة يوم الخميس.
يُعتقد أن الاقتراح مستوحى من الصفقة الأخيرة التي أبرمتها إيطاليا مع ألبانيا التي بموجبها يتم إرسال المهاجرين الذكور العازبين الذين اعترضتهم السلطات الإيطالية في البحر إلى مراكز في ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وذلك رغم قلة المعلومات المتوفرة حتى الآن.
وتعتبر دول مثل النمسا والدنمرك وهولندا وألمانيا داعمة للخطط، بالرغم من عدم اعتمادها بعد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
انتقد رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو هذه الدعوات علنًا، قائلين إنها مكلفة للغاية وفشلت في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في الماضي.
معلومات مضللة في ملف الهجرة غير الشرعية
أدت دعوات بعض الزعماء في الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إنشاء مراكز لمعالجة الهجرة خارج أراضي الكتلة إلى انتشار معلومات مضللة.
ونشرت صحيفة التايمز البريطانية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر مقالاً نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، قال إن الكتلة "ستقيم معسكرات ترحيل في الدول المجاورة التي تريد الانضمام إلى للاتحاد كصربيا وألبانيا ومولدوفا".
أثار الأمر موجة من التقارير المضللة في مولدوفا، وفضح المتحدث باسم الحكومة في كيشيناو دانييل فودا، التقارير على قناته على تيليجرام وقال لصحيفة تايمز: "ظهرت قصة جديدة تدعي أن مولدوفا ستستضيف مركزًا لطالبي اللجوء المرفوضين الخاضعين لإجراءات الترحيل".
وأضاف "لنكن واضحين، الحكومة لا تناقش اقتراحا كهذا ولن تقبل مثل هذه الأفكار".