أعرب رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، عن تخوّفه من خطر اندلاع حرب أهلية شاملة في البلاد، والاتجاه إلى ما هو أسوأ من الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في العام 1994، نظراً لتنامي خطاب الكراهية وتعدد الجيوش وحالة الاصطفاف العرقي.
اعلان
وحذّر من احتمالية "انقسام السودان إلى كيانات عديدة تصبح بؤراً جاذبة لجماعات التطرف والإرهاب"، مؤكداً أن ما يتعرض له المدنيون في السودان هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وسلط الضوء على الآثار المدمرة للصراع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 159,000 شخص ونزوح أكثر من 12 مليون شخص. وحذر من أن البلاد تواجه كارثة إنسانية وأن انهيار الدولة قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف.
وحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين العالقين في الصراع الدائر في البلاد، داعياً إلى فرض منطقة حظر جوي فوق السودان ونشر قوات حماية دولية، وإنشاء مناطق آمنة والقيام بعملية إنسانية واسعة النطاق لتقديم المساعدات للمتضررين من القتال.
ولفت إلى أنّ استمرار الوضع الآني "سيفاجئ الجميع بأكبر أزمة لجوء لم يشهدها العالم من قبل"، مضيفاً أن على أوروبا الاستعداد من الآن لاستقبال الملايين الذين سيطرقون أبوابها عبر البحر الأبيض المتوسط.
ودخل السودان في صراع دموي منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، عندما اندلعت التوترات التي طال أمدها بين بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، وامتدت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك دارفور.
وأعلنت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 14,000 شخص قُتلوا وأصيب 33,000 آخرين، وحذرت مؤخرًا من أن البلاد قد دُفعت إلى حافة المجاعة.
من جهتها، أشارت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها في أيار/ مايو إلى أن الهجمات التي شنتها القوات شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف في دارفور في عام 2023، شكلت حملة تطهير عرقي ضد السكان غير العرب في المنطقة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها استهدفت قبيلة المساليت العرقية وغيرها من الجماعات غير العربية في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، مشيرةً إلى أن المساليت الذين تم أسرهم تعرضوا للتعذيب، واغتصبت النساء والفتيات، ونُهبت ودمرت أحياء بأكملها.