أعلنت السلطات الصربية عن اعتقال 11 شخصًا في إطار التحقيق في انهيار سقف في محطة قطار بمدينة نوفي ساد شمالي صربيا، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
اعلان
وأكد مكتب المدعي العام في نوفي ساد يوم الخميس أن المشتبه بهم، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، يواجهون تهمًا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الأمن العام، وتسبب في خطر عام، وتنفيذ أعمال بناء غير قانونية.
وقد ورد في التقارير الإعلامية المحلية أن وزير البناء السابق، غوران فيسيتش، الذي استقال بعد الحادث، كان من بين المعتقلين. تأتي هذه الاعتقالات بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أعقاب الحادث، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم. ويرى الكثيرون في صربيا أن انهيار السقف كان نتيجة للفساد المستشري، وعدم الشفافية في عملية تجديد المحطة، مما أدى إلى أعمال بناء غير دقيقة.
في أعقاب الحادث، فتح المدعي العام تحقيقًا ووعَد بأنه سيكون شاملًا ولن يترك أحدًا دون محاسبة، بغض النظر عن منصبه. ومن بين المعتقلين وزير البناء السابق، الذي استقال على إثر الكارثة. كما أفاد المدعون العامون بأن التحقيقات شملت استجواب عدة عشرات من الأشخاص، وتمت مواجهة بعض الشركات التي شاركت في عملية التجديد بتقارير إعلامية لم تُؤكد بعد.
أما فيما يتعلق بالاحتجاجات، فقد نمت مشاعر الغضب مع مرور الوقت، حيث طالب المحتجون بإقالة الحكومة بالكامل، واتهموا السلطات بتغطية الحقائق. كما رفعوا شعارات مثل "الفساد يقتل"، وتركوا بصمات يدوية باللون الأحمر على المباني الحكومية كرمز لإدانة المسؤولين عن الحادث.
من جانبها، تسعى الحكومة الصربية لتخفيف الأثر الإعلامي السلبي، حيث يعتقد المحللون أن السلطات تأمل أن يتراجع الغضب الشعبي مع مرور الوقت. وعلى الرغم من الوعود بالإصلاحات والتحقيقات، استمرت السلطات في اعتقال الناشطين، ما أثار غضباً إضافيًا في الشارع.
يُذكر أن المشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة بين صربيا والصين لتمويل البنية التحتية، بما في ذلك تجديد محطة نوفي ساد، تأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين البلدين، حيث تقدم الصين قروضًا ميسرة لهذه المشاريع. إلا أن هذه التعاونات أثارت انتقادات بشأن الجودة والسلامة، خاصة بعد الكارثة الأخيرة.