وسط غموض يلف مستقبل سوريا بعد سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد، قررت ألمانيا، ودول أوروبية أخرى عدة، تعليق البت في طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، في خطوة تعكس حالة الترقب الحذر تجاه التطورات المقبلة.
اعلان
فقد صرح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، يوم الاثنين، أن هناك أكثر من 47,000 طلب لجوء معلقا حاليًا. وأوضح أنه سيتم إعادة تقييم الوضع واستئناف اتخاذ القرارات بمجرد استقرار الأوضاع في سوريا.
وأكدت سونيا كوك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن قرارات اللجوء تأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة على حدة، ما يتطلب تقييمًا دقيقًا للوضع في بلد مقدم الطلب. وأشارت إلى أن هيئة الهجرة تملك خيار إعطاء الأولوية للحالات من بلدان أخرى إذا كانت الأوضاع في بلد معين، مثل سوريا، غير مستقرة.
أما وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، فقد اعتبرت أن من السابق لأوانه التنبؤ بإمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، قائلة إن "الوضع المتقلب" يجعل من الصعب إصدار أي تكهنات بهذا الشأن.
وأكدت وزارتها أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بلغ، حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر، نحو 974,136 مواطنًا سوريًا، معظمهم يحملون إما صفة لاجئ أو أوضاع حماية أخرى.
وفي النمسا، أعلن المستشار كارل نيهامر تكليف وزير الداخلية بتعليق القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، في خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها ألمانيا. وأكد ألكسندر شالينبرج، وزير الخارجية النمساوي، أن الأولوية الآن هي "إثبات الحقائق وتقييم الوضع على الأرض"، مشيرًا إلى ضرورة انتظار استقرار الأوضاع قبل اتخاذ أي خطوة جديدة، بما في ذلك "إجراءات اللجوء ولم شمل الأسر".
كما انضمت السويد هي الأخرى إلى قائمة الدول التي اتخذت هذا القرار، اذ أعلنت وكالة الهجرة السويدية أنها ستوقف مؤقتًا القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية. وأوضحت الوكالة أن "الوضع الحالي لا يسمح بتقييم أسباب طلب الحماية". ورأت الوكالة أن هذا القرار مشابه للإجراء الذي اتخذته سابقًا عند عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.
وفي فنلندا، أعلن أنتي ليتينن، مدير إدارة الحماية الدولية في دائرة الهجرة الفنلندية، أن بلاده علقت أيضًا القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لاستئناف هذه القرارات في الوقت الحالي.
النرويج بدورها اتخذت الخطوة نفسها، فقد أعلنت مديرية الهجرة تعليق جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين "حتى إشعار آخر"، دون توضيح مدة هذا التعليق أو الإطار الزمني لاستئنافه.
أما فرنسا، فقد أعلنت عبر وزارة الداخلية أنها تدرس اتخاذ إجراء مشابه، وجاء في بيان الوزارة: "نعمل على تعليق ملفات اللجوء الجارية من سوريا"، مع الإشارة إلى أن من المتوقع صدور قرار بهذا الشأن، خلال الساعات المقبلة. وأكدت الوزارة أن هناك 450 طلب لجوء سوريّاً معلقًا في فرنسا، في انتظار اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
في إطار التوجهات المشتركة، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية وقف البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مراجعة الوضع الراهن في سوريا. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الإرشادات المتعلقة بطلبات اللجوء تخضع للمراجعة المستمرة لضمان الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.
وصرّح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لصحيفة تليغراف أن قرار تعليق طلبات اللجوء للسوريين لا يشمل برنامج إعادة التوطين، مما يشير إلى استمرار البرنامج كمسار منفصل عن القرارات الأخيرة المتعلقة بطلبات اللجوء.
في خطوة مماثلة، أعلنت الدنمارك، غداة سقوط نظام بشار الأسد، تعليق دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. وأوضحت اللجنة الدنماركية المعنية بدراسة طلبات اللاجئين أن القرار جاء نتيجة "الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد".
بدورها، أعلنت الحكومة الإيطالية تعليق البت في طلبات اللجوء السورية، وجاء هذا القرار عقب اجتماع بين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وبعض الوزراء المعنيين بالشأن السوري. وأوضحت الحكومة الإيطالية في بيان لها أن هذا القرار يتماشى مع الإجراءات التي اتخذها "الشركاء الأوروبيون الآخرون"، مما يشير إلى تنسيق أوروبي في هذا الصدد.
واتخذت اليونان إجراء مماثلاً، اذ علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري، في خطوة تعكس انسجاماً مع التوجه الأوروبي العام نحو إعادة تقييم سياسات اللجوء تجاه السوريين.
من جانبها، أعلنت الحكومة السويسرية تعليق إجراءات اللجوء ووقف البت في طلبات طالبي اللجوء السوريين بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ضروري لإعادة تقييم الوضع في سوريا.
في المقابل، دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى "الصبر واليقظة" بشأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وشدد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على أهمية إبقاء التركيز على قضية العودة، معربًا عن أمله في أن تتيح التطورات الميدانية في سوريا إمكانية "عودة طوعية وآمنة ودائمة"، تضمن اتخاذ اللاجئين قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم.
يأتي هذا التحرك الأوروبي الجماعي في وقت يكتنف فيه الغموض مستقبل سوريا، وسط تساؤلات حول مصير اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الدائرة هناك منذ سنوات، واستقر عدد كبير منهم في الدول الأوروبية المختلفة.