في فيديو استمر لمدة أربع دقائق، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن زوجته سارة، موجهاً انتقادات حادة لوسائل الإعلام، واتهمها بشن هجوم غير مبرر عليها.
اعلان
وقال: "لقد ارتكبوا جريمة اغتيال معنوية خطيرة بحقّها"، معتبراً أن "ما يحدث على قنوات التسميم هو تحريض يومي ضد معسكر اليمين والجمهور الحريدي والمستوطنين". وأشار إلى أن هذه الحملات الإعلامية تشكل "آلة السم التي تقتل فينا".
وأضاف نتنياهو: "في البرامج التلفزيونية المتحيزة، لا تنتهي سلسلة الأكاذيب والتشويهات المضللة، ولا يتوقف إخراج الحقائق عن سياقها أو التزييف المتعمد. إنها أدوات للأخبار المشوهة، وغسل الدماغ، والتلاعب بالعقول بلا حدود".
وعلّق الصحفي سيفي عوفاديا على فيديو الرئيس عبر منصة "إكس" قائلاً: "سيدي رئيس الوزراء، أرسلت زوجتك أشخاصاً للإساءة إلى عائلة ثكلى، ومضايقة المدعين العامين في محاكمتك، ونشر نظريات المؤامرة حول خصومك السياسيين. سيكون من الملائم تقديم رد واقعي أو اعتذار، من زوجتك أيضاً".
وجاءت تصريحات نتنياهو عقب بث تحقيق تلفزيوني عبر البرنامج الإسرائيلي "عوفدا" (الحقيقة). كشف التحقيق عن تفاصيل بشأن تدخل زوجته في شؤون أجهزة الدولة المختلفة، بهدف حمايته وضمان استمراره في السلطة بمختلف الوسائل المتاحة.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت مقالاً مثيراً للجدل للكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، يوم الأربعاء، سلّط الضوء على النفوذ المتزايد لسارة في دوائر صنع القرار داخل إسرائيل.
المقال أشار إلى أن دورها تجاوز حدود التأثير التقليدي، اذ أصبحت تشكل تهديداً غير مسبوق على النظام الديمقراطي في البلاد، خاصة مع تدخلها المباشر في ملفات حساسة مثل إدارة الحرب على غزة والمفاوضات حول الأسرى.
وكشف المقال عن شبكة نفوذ واسعة أسستها سارة، ترتكز على معيار الولاء الشخصي لها ولزوجها، متجاوزة بذلك الاعتبارات المهنية والسياسية المتعارف عليها.
وبيّن الكاتب أن تأثير سارة يتعدى الكواليس السياسية ليصل إلى إدارة الرأي العام من خلال تحريك المظاهرات وقيادة حملات منظمة عبر شبكة من المؤيدين.
ووصفت الصحيفة الوضع بأنه يمثل "مركز قوة موازٍ" يتخذ القرارات بمعزل عن الأطر القانونية والدستورية، مما يعكس تدهوراً غير مسبوق في المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية.
كما استند المقال إلى حادثة صادمة أقر فيها نتنياهو، خلال إحدى جلسات المحكمة، بأن زوجته قامت بمبادرات سياسية دون علمه، ما يعكس تجاوزاً صارخاً للخطوط الحمراء المؤسسية.