قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال زيارة إلى النرويج يوم الأربعاء، إنه "لن يكون مقبولاً" أن يدير قطاع غزة في المستقبل أي كيان آخر غير السلطة الفلسطينية، وأوضح أنه سيتم رفض المساعي التي تسعى إلى تعزيز الفضل بين الضفة الغربية والقطاع، أو لإنشاء "كيانات انتقالية".
اعلان
كما أكد في حديثه بالعاصمة أوسلو على ضرورة عدم ترك غزة في حالة فراغ، وعلى وجوب بذل الجهود من أجل إعادة الإعمار، والإغاثة، والتعافي المبكر، والسلام، وقال إن حكومة فلسطين مستعدة لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة.
وبخصوص مساعي التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، قال مصطفى إن هناك إشارات جدية للغاية تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك في غزة، وأضاف أن الرسائل التي تبعثها جميع الأطراف تبدو أكثر واقعية من ذي قبل.
ومع تزايد آمال التوصل إلى وقف إطلاق النار، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إنه يمكن الآن التفكير فيما سيحدث بالقطاع بعد التوصل إلى اتفاق، وأوضح أن وقف إطلاق النار وحده يمكن أن يخلق شعوراً بالفراغ وبسهولة.
ومن وجهة نظره، بين أن المجتمع الدولي يتوقع "أن تفهم إسرائيل أن الوقت قد حان للمضي قدماً وللمساعدة في حل القضية الفلسطينية العالقة منذ فترة طويلة".
ويذكر أن النرويج هي واحدة من ثلاث دول أوروبية اعترفت رسمياً بدولة فلسطينية في شهر أيار/ مايو.