قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل "لن تشهد أي حرب أهلية"، في تصريح جاء وسط تصاعد الغضب الشعبي داخل إسرائيل ضد سياسات الحكومة، واستمرار الحرب على غزة.
اعلان
وفي معرض حديثه عن الحوثيين، أشار نتنياهو إلى أن الجماعة "تفاخرت بإطلاق مسيّرة اسمها يافا"، وأضاف: "أقول لهم، يافا ليست محتلة، وردّنا الصارم عليكم آت". وأكد رفضه لما وصفه بـ"قيام أي خلافة على شاطئ البحر المتوسط"، داعيًا إلى عدم تصديق ما تروجه "قنوات الدعاية السياسية".
وزعم نتنياهو أن حكومته، بفضل قراراتها وصمودها، نجحت في "كسر محور الشر في غزة ولبنان وسوريا ومواقع أخرى"، بحسب تعبيره، مضيفًا: "قلت مرارًا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا ما ننفذه بالفعل حاليًا".
ووصف نتنياهو الحرب على غزة بأنها "حرب النهضة"، معتبرًا أنها "حرب تاريخية". وقال إنّ إسرائيل "تشن هجومًا هائلًا على العدو حتى تقضي عليه"، مشيراً إلى عزمها على "تقويض حماس في غزة، وإعادة المختطفين، وتحقيق الأهداف كافة".
أزمة ثقة داخل الجهاز الأمني
تأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي وجّه له رئيس جهاز "الشاباك" المُقال، رونين بار، اتهامات صريحة تتعلق بمحاولات تسييس الجهاز الأمني في إسرائيل. وفي إفادة خطية قدّمها أمام المحكمة العليا، قال بار إن قرار إقالته لم يكن بسبب أدائه المهني، بل نتيجة رفضه الانصياع لضغوط مباشرة من نتنياهو، الذي طالبه بالولاء الشخصي في حال اندلاع أزمة دستورية، عوضاً عن الالتزام بالمؤسسة القضائية.
وكشف بار أن رئيس الوزراء طلب منه أيضاً تتبّع ناشطين معارضين لحكومته ضمن حركة الاحتجاج الواسعة، مشيراً إلى أن هذه الطلبات طُرحت في أوقات غير رسمية، بعد مغادرة السكرتير العسكري وكاتب الاختزال، تفادياً لتوثيقها.
ولم يتأخر رد مكتب نتنياهو، إذ وصف إفادة بار بأنها "مليئة بالأكاذيب وتُظهر فشله الذريع"، مشدداً على أن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر كانت كافية لتبرير إقالة بار من منصبه. وأضاف البيان أن ما ورد في الإفادة لا يعدو كونه محاولة لصرف الأنظار عن تقصير رئيس "الشاباك" السابق في واجباته الأمنية.
غضب شعبي ضدّ نتنياهو
رغم تكرار تصريحات نتنياهو بشأن "العمل على استعادة المختطفين"، تتصاعد المظاهرات والاتهامات بتقاعسه في ملف الأسرى، ففي الأيام الأخيرة، شهدت إسرائيل موجة احتجاجات متنامية تطالب بإبرام صفقة تبادل شاملة، وقد امتدت هذه الاحتجاجات من الشارع إلى داخل المؤسسة العسكرية، حيث برزت ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ"عرائض العصيان".
بدأ الأمر حين أطلق ضباط احتياط ومتقاعدون عريضة تطالب بوقف الحرب وإنهاء أزمة الأسرى، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية يُضعف موقف إسرائيل ولا يخدم استعادة الرهائن. وسرعان ما لحقت بها عرائض أخرى، أبرزها من قبل أطباء في قوات الاحتياط، طالبوا بدورهم بوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي مواجهة هذا الحراك المتسع، لم يُبدِ نتنياهو أي تراجع، بل لوّح باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين داخل الجيش، واصفًا ما يحدث بأنه "تمرد" يهدد الجبهة الداخلية ويصبّ في مصلحة "العدو"، على حد وصفه. تأتي هذه المواقف بينما لا يزال نتنياهو يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بجرائم حرب.
وفي المقابل، أعلنت حركة حماس الأسبوع الماضي استعدادها للدخول في مفاوضات فورية تفضي إلى صفقة شاملة، تقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة.
ووفق بيانات إسرائيلية، لا تزال حماس تحتجز نحو 59 رهينة، من بينهم 34 تزعم إسرائيل أنهم قتلوا خلال فترة احتجازهم. وكان اتفاق التهدئة السابق قد أدى إلى الإفراج عن 33 رهينة، من ضمنهم ثماني جثث، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 معتقل فلسطيني.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب انهيار المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي انطلق في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، برعاية مصرية وقطرية وبدعم أمريكي. إلا أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، قررت عدم استكمال الاتفاق، واستأنفت عملياتها العسكرية في 18 آذار/ مارس.
وبينما يراوح ملف الأسرى مكانه، يتواصل عدد القتلى الفلسطينيين بالارتفاع، فقد تجاوز منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الـ 51 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى 116 ألفًا.