استدعت الخارجية اللبنانية السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، على خلفية تصريحات أدلى بها قبل أيام واعتُبرت تدخلاً في الشؤون الداخلية للبنان.
اعلان
واستقبل الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، أمس الخميس، السفير أماني حيث شدد خلال اللقاء على ضرورة التزام الدبلوماسيين بالقواعد والأعراف الدولية، وخصوصًا اتفاقية فيينا التي تؤكد احترام سيادة الدول وتمنع التدخل في شؤونها الداخلية.
وأفادت سفارة طهران في بيروت عبر منشور على "فايسبوك" أن أماني أكد للمسؤولين أن ما ورد في تغريدته الأخيرة لم يكن موجّهًا إلى لبنان تحديدًا، بل جاء بصيغة عامة وشاملة تنطبق على جميع الدول، بما فيها إيران نفسها.
وكان السفير الإيراني قد كتب منشورا على منصة إكس يوم الجمعة الماضي عبّر فيه عن رفضه للدعوات المطالبة بـ"نزع السلاح"، ووصفها بأنها "مؤامرة واضحة". ورغم أن أماني لم يذكر بالاسم حزب الله أو لبنان، إلا أن تصريحه فُسّر على أنه ردّ مباشر على المطالبات المحلية والدولية المتزايدة للحد من القدرات العسكرية للحزب.
وفي سياق حديثه، اتهم السفير الإيراني الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، باعتماد سياسة الكيل بمكيالين، معتبرًا أن واشنطن "تواصل تزويد إسرائيل بأسلحة وصواريخ متطورة، بينما تضغط في الوقت ذاته على دول أخرى لتفكيك ترساناتها الدفاعية".
وفي تصريحات لاحقة، أكد أماني أن بلاده متمسكة باحترام سيادة بلد الأرز، وتدعم "أي اتفاق يتوصل إليه اللبنانيون" بشأن مستقبل سلاح حزب الله. كما حاول التقليل من أهمية زيارته إلى وزارة الخارجية، واصفًا اللقاء بأنه "جزء من العمل الدبلوماسي الروتيني، وليس استدعاء رسميًا".
وقد أثارت مواقف سفير الجمهورية الإسلامية تباينات واسعة في الأوساط السياسية اللبنانية، إذ اعتبرها البعض تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية، بينما أشار آخرون إلى وجود تناقض في تعاطي الدولة مع هذه التصريحات مقارنة بمواقف مماثلة سابقة.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه ملف سلاح حزب الله زخمًا متجددًا، مدفوعًا بضغط متصاعد من واشنطن على السلطات اللبنانية لدفعها نحو حصر السلاح بيد الدولة. فقد أعادت زيارة نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، مطلع نيسان/أبريل، هذا الملف إلى الواجهة، مع تأكيدها أن بلادها تواصل الضغط من أجل "نزع سلاح حزب الله".
وتبدو قنوات التواصل مفتوحة بين الحزب والدولة اللبنانية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، في محاولة لإعادة إطلاق مسار الحوار حول "الاستراتيجية الدفاعية"، باعتبارها المدخل السياسي الممكن لمعالجة هذا الملف المعقد.