بدأت جهود حكومة كير ستارمر في الحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة تشهد نجاحا مطّردا، إذ أظهرت بيانات، صدرت الخميس، أن صافي الهجرة طويلة الأمد قد انخفض إلى النصف تقريبًا في العام الماضي مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، يبدو أن هذا الانخفاض قد أثر على أعداد الوافدين إلى البلاد بغرض الدراسة أو العمل.
اعلان
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بلغت في العام الفائت 431,000، بعدما وصلت في ديسمبر 2023 إلى 860,000 مهاجر.
وأوضح المكتب أن المهاجرين الذين انخفضت أعدادهم غالبًا ليسوا من دول الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك أثر على الوافدين بهدف العلم أو العمل.
وأضاف في بيان: "نشهد انخفاضًا في عدد الوافدين بتأشيرات العمل والدراسة، وزيادة في الهجرة على مدار الاثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2024، وخاصةً بين الأشخاص المغادرين الذين قدموا في الأصل بتأشيرات دراسية، بعد تخفيف قيود السفر إلى المملكة المتحدة بسبب الجائحة".
وكان رئيس الوزراء ستارمر قد وعد في وقت سابق من هذا الشهر بمواصلة العمل الدؤوب للحد من الهجرة على مدى السنوات الأربع المقبلة، زاعمًا أن المملكة المتحدة تواجه خطر التحول إلى "جزيرة من الغرباء" ما لم تُعتمد قواعد أكثر صرامة في هذا الصدد.
وتشمل سياسات الحكومة المحافظة تشديد متطلبات اللغة الإنكليزية التي على المهاجرين أن يستوفوها، والحد من توظيف الأجانب في قطاع الرعاية.
ويأتي هذا التصعيد الحكومي في أعقاب التقدم اللافت الذي أحرزه حزب الإصلاح اليميني المتشدد، المناهض للهجرة، بقيادة نايجل فاراج، في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث تمكن من السيطرة على 10 من أصل 23 مجلسًا مطروحًا للتنافس، محققًا 677 مقعدًا من أصل 1600 مقعد.