في خطوة تصعيدية لافتة، تقدّمت نقابات عمالية من 36 دولة بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية، احتجاجًا على ما وصفته بـ"انتهاكات حقوقية خطيرة" يتعرض لها العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية.
اعلان
وطالبت الشكوى، التي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، بتشكيل لجنة تحقيق، وهي من أقوى الأدوات التي تمتلكها المنظمة الأممية، وذلك في ظل تنامي المخاوف بشأن غياب التحسينات الحقيقية في ظروف العمل، مع بدء تصعيد مشاريع البناء المرتبطة باستضافة المملكة لكأس العالم في عام 2034.
وقال لوك تريانغل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن "حجم وخطورة الانتهاكات في السعودية يتطلبان أقوى رد ممكن"، مؤكدًا أن "هذه دعوة عاجلة لإصلاح حقيقي وشامل وتشاركي". وأضاف: "لا يمكننا أن نتحمل وفاة عامل مهاجر آخر في السعودية. لا يمكن أن نبقى صامتين بينما يواجه العمال، وخصوصًا عمال البناء والخدمات المنزلية، انتهاكات صارخة لحقوقهم الأساسية. يجب أن يتوقف ذلك الآن".
ومن اللافت أن هذه الشكوى جاءت بالتزامن مع إعلان منظمة العمل الدولية عن توقيع اتفاق تعاون جديد مع السعودية على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف هذا الأسبوع. ووفقًا لهذا الاتفاق الأولي، الذي يمتد لعامين، من المتوقع أن تبدأ السعودية بمواءمة قوانينها مع معايير العمل الدولية.
وعلى الرغم من هذا الإعلان، لا تزال منظمات حقوقية ونقابية عديدة تحذر من أن مشاريع كأس العالم وغيرها من المشروعات العملاقة في السعودية قد تتضرر صورتها بفعل الانتهاكات المستمرة بحق العمال المهاجرين، وتشمل هذه الانتهاكات: الرسوم المبالغ فيها للتوظيف، عدم دفع الأجور، عقود عمل زائفة، احتجاز جوازات السفر، والتعرض لدرجات حرارة مميتة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف العمال قد يلقون حتفهم مع تسارع وتيرة أعمال البناء، حيث ذكرت منظمة "فير سكوير" الشهر الماضي أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية.
ويُذكر أن عدد العمال المهاجرين في السعودية ارتفع بشكل لافت في السنوات الأخيرة ليتجاوز 13 مليونًا، مدفوعًا بطفرة إنشائية ضخمة مرتبطة بكأس العالم والمشاريع الكبرى المسماة بغيغا.
ورغم توقيع الاتفاق الجديد، يبقى العمل النقابي محظورًا في المملكة. ويتضمن الاتفاق أيضًا بنودًا لتسهيل تغيير الوظائف، وتطبيق حد أدنى للأجور، وتضمين العمال المهاجرين في لجان تمثيل العمال. كما يلتزم الاتفاق بتحسين نظام التعويض للعمال المصابين أو المتوفين، وتوسيع الحماية للعاملين في المنازل، والذين ظلوا مستبعدين من بنود رئيسية في قانون العمل السعودي.
لكن هذه الإصلاحات المقترحة لم تُرضِ النقابات الدولية، حيث دفعت نقابات من المملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا و13 دولة أفريقية، منها نيجيريا وغانا والسنغال، إلى تقديم الشكوى، على الرغم من المعارضة الشديدة من الجانب السعودي.
وتتضمن الشكوى، بحسب ما اطلعت عليه صحيفة الغارديان، عشرات الحالات التي يُزعم أنها تنطوي على اتجار بالبشر، وعمل قسري، وسرقة أجور، وانتهاكات جسدية وجنسية بحق العمال المهاجرين.
وقال عمر عثمان، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الصوماليين وأحد الموقّعين على الشكوى: "يذهب الأفارقة إلى السعودية بحثًا عن الحياة، لكنهم يعودون في توابيت".
وتأتي هذه الشكوى بعد شكاوى مماثلة قدمتها هذا العام منظمة عمال البناء والأخشاب الدولية إلى منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع العمال في السعودية. كما أثارت نقابات عمالية أفريقية المخاوف بشأن معاملة العمال المهاجرين في مراسلات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وفي خطاب موجه إلى منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل/ نيسان الماضي، كتب ماتياس غرافستروم، الأمين العام للفيفا، أن "تنفيذ التدابير المدرجة في استراتيجية ملف الاستضافة قد بدأ بالفعل ويُعد أولوية للفيفا". ويُفهم أن الشكوى النقابية تُقر ببدء هذا الحوار، لكنها تصر على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة أكثر حزمًا.