لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري تصدر تقريرها النهائي: الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظّمة

وأوضحت اللجنة أن تأخرها في عرض تقريرها الذي يأتي بعد 4 أشهر من الواقعة، كان بسبب أحداث السويداء، إلا أن عدة جهات، منها المرصد السوري لحقوق الإنسان، شككت في جدية آلية التحقيق، مشيرة إلى أن عددًا من عائلات الضحايا في مدينتي جبلة وبانياس تعرضت لضغوط أثناء محاولتها استخراج شهادات وفاة لذويها.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة استمعت إلى 23 إحاطة من مسؤولين معنيين، وجمعت 930 إفادة من شهود عيان"، مشيراً إلى أن التحقيقات توصلت إلى "مقتل 1426 شخصاً بينهم 90 امرأة، بالإضافة إلى توثيق أكثر من 480 حالة حرق لمنازل ومتاجر".

وأوضح الفرحان أن بعض حملات التفتيش التي نفذتها قوات الأمن شابتها "انتهاكات فردية"، إلا أن "سلوك عناصر الأمن العام كان ضمن المقبول"، لافتاً إلى أن اللجنة سجلت مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، بعضهم وقعوا في الأسر، فيما قام عدد من الأشخاص بانتحال صفة القوات الحكومية لارتكاب مخالفات وتحقيق مكاسب غير مشروعة".

وأشار التقرير إلى أن "القوات الحكومية حاولت السيطرة على الفوضى في 7 مارس، في حين كشفت التحقيقات عن محاولات قامت بها فلول النظام السابق لفصل الساحل عن باقي الأراضي السورية وإنشاء كيان طائفي"، مؤكدة "التوصل إلى أسماء 265 شخصاً من المتهمين المحتملين بالتورط في الأحداث".

وأكدت اللجنة أن "النتائج لا تستند إلى أدلة قطعية، وإنما إلى قرائن أحيلت للسلطة القضائية المختصة"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "لم تُسجّل أي تدخلات خارجية في مسار التحقيق، وأن عملها انتهى بإحالة التقرير النهائي إلى الجهات الرسمية".

وفي ختام تقريرها، أوصت اللجنة بإصدار تشريعات "تجرّم التحريض على النعرات الطائفية وتعزز قيم الحوار والسلم الأهلي"، معتبرة أن "الوحدة الوطنية تمثل أولوية للدولة في هذه المرحلة".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، في 9 مارس، عن تشكيل "لجنة وطنية مستقلة" من خبراء قانونيين وحقوقيين، بعد ثلاثة أيام من الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين بارزين بينهم "أبو عمشة" على قائمة العقوبات، بتهمة تورطهم في المجازر الدامية التي هزّت الساحل السوري في مارس الماضي وأودت بحياة مئات المدنيين.