أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين بارزين بينهم "أبو عمشة" على قائمة العقوبات، بتهمة تورطهم في المجازر الدامية التي هزّت الساحل السوري في مارس الماضي وأودت بحياة مئات المدنيين.
اعلان
في خطوة تصعيدية لافتة، قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين اثنين لها، تتهمهم بارتكاب جرائم دامية طالت المدنيين، خصوصاً من الطائفة العلوية، في مناطق الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس الماضي.
وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات شملت "جمعاً كاملاً للأصول" و"حظر سفر" داخل دول التكتل، وطالبت الكيانات الثلاث المتورطة في أعمال عنف واسعة النطاق، إضافة إلى القائدين الميدانيين لكل من فصيلي "سليمان شاه" و"الحمزة"، وهما محمد حسين الجاسم الملقب "أبو عمشة"، وسيف بولاد أبو بكر، واللذين وجّه إليهما الاتحاد تهمة "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وتشير المعلومات إلى أن الفصائل الثلاثة المستهدفة بالعقوبات هي: فصيل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة ، وهي أطراف كانت ضمن القوات التي شاركت في العمليات العسكرية التي هزّت الساحل السوري في أوائل آذار، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 مدني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، غالبيتهم من العلويين. وقد وصفت بعض الوقائع خلال تلك الأيام بأنها "إعدامات ميدانية" نفذت بدم بارد.
في المقابل، بررت السلطات السورية ما حصل بأنه رد فعل على هجمات نفذها مسلحون موالون للرئيس السابق بشار الأسد ضد مواقع عسكرية في المنطقة، وهو ما دفعها إلى تعزيز الوجود العسكري في المناطق ذات الغالبية العلوية، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع تجدد الهجمات.
وعلى أثر هذه الجرائم، كان رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مارس الماضي قد شكّل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في المجازر التي وقعت في الساحل السوري، وأعطيت مهلة شهر واحدة لإتمام مهمتها، قبل أن يتم تمديد عملها لثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب من اللجنة نفسها، وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية.
لكن هذا التمديد لم يلقَ قبولاً واسعاً، إذ اعتبره مراقبون بمثابة محاولة لتخفيف الضغوط المحلية والدولية، وسط تساؤلات حول استقلالية التحقيق ومدى قدرته على كشف الحقيقة كاملة في ظل الانقسامات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية.
وفي سياق موازٍ، أصدر الاتحاد الأوروبي الوثائق القانونية اللازمة لإلغاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك تنفيذاً لقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 أيار/مايو الماضي، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على تحوّل في سياسة التكتل تجاه دمشق.