وضعت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي أمضى أشهرا في الإقامة الجبرية، قيد التوقيف الاحتياطي، السبت، بعدما اتهمه قاض بأنه حاول كسر السوار الالكتروني المخصص لمراقبته بهدف الفرار.
نُقل بولسونارو البالغ 70 عاما إلى مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا، بعدما كان منذ آب/أغسطس رهن الإقامة الجبرية وخاضعا لمراقبة إلكترونية في إطار تحقيق في شبهة عرقلة محاكمته.
وأورد القاضي ألكسندر دي مورايس المكلف الملف أن توقيف بولسونارو هو إجراء احترازي، وليس بغرض أن يبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 27 عاما الصادرة بحقه لإدانته بالتخطيط لمحاولة انقلاب.
وأوضح القاضي أن بولسونارو حاول "كسر" السوار الالكتروني المخصص لمراقبته، آملا بالفرار من خلال استغلال تظاهرة أراد أنصاره تنظيمها قرب منزله في العاصمة برازيليا.
ولفت أيضا إلى أن وقفة صلاة دعا إليها أحد أبنائه السناتور فلافيو بولسونارو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت شبهات حول "احتمال محاولة هروب إلى إحدى السفارات قرب مقر إقامته".
ويُعتبر بولسونارو حليفا للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ندد بـ "حملة شعواء" ضده، وردّ على محاكمته بفرض رسوم جمركية عقابية على البرازيل، وعقوبات على أفراد.
وأعرب فريق الدفاع عن بولسونارو عن "استغرابه الشديد" في بيان وحذّر من أن "سجنه قد يُعرّض حياته للخطر".
وفي مكان قريب، تجمع أنصار لبولسونارو ملوحين بأعلام البرازيل.
وندد حاكم ساو باولو اليميني تارسيسيو دي فريتاس على منصة "اكس" بتوقيف بولسونارو معتبرا أنه "اعتداء على مبدأ الكرامة الإنسانية".
ورفضت المحكمة العليا رسميا الأسبوع الماضي طلب استئناف الرئيس السابق حكم إدانته.
لكن ما زال أمام فريق الدفاع عنه خيار تقديم مزيد من الطعون حتى الاثنين.
وطلب محامو بولسونارو الجمعة السماح له بقضاء العقوبة في الإقامة الجبرية في مقر إقامته بدلا من السجن بسبب تدهور وضعه الصحي، ورُفض الطلب بحسب ما أظهرت الأحداث الأخيرة السبت.
هذه التطورات القضائية تترك معسكر بولسونارو من دون مرشح محدد للانتخابات الرئاسية لعام 2026، في حين قال لولا إنه سيسعى للفوز بولاية رابعة.