كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معطيات جديدة تتعلّق برئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي، عقب اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مسلّطةً الضوء على دوره العسكري داخل الحزب والمسارات التي تولّاها خلال السنوات الماضية.
تقول الصحيفة إن إسرائيل اغتالت الطبطبائي بعدما أمضت نحو عشر سنوات في محاولة استهدافه، فقد حدّدت مكانه واستهدفت المبنى بصواريخ أطلقتها مقاتلة من طراز إف-15.
وتُشير إلى أن القائد البارز أسهم في توسيع شبكة من الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، وقاد قوات حزب الله في سوريا خلال الحرب السورية حين قاتلت إلى جانب الجيش السوري آنذاك ضد فصائل المعارضة المسلحة، ثم أُرسل لاحقًا إلى اليمن لتدريب الحوثيين.
إعادة بناء القوة العسكرية
تذكر الصحيفة أنّ مهمة الأخيرة تمثلت في إعادة بناء حزب الله بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان التي استمرت شهرين قبل نحو عام، والتعويض عن الضربة التي تلقّاها. وقد ركّز سريعًا على تعزيز قوات الحزب في جنوب لبنان، ووجّه المقاتلين للعمل ضمن خلايا صغيرة لزيادة فرص صمودهم في أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل.
ومع مقتل قادة الصف الأول في الحزب، تولّى الطبطبائي الإشراف على العمليات العسكرية باعتباره من القيادات التي تبقّت في الخطوط المتقدمة. وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، ساعدت جهوده في تعويض أكثر من ألفين وخمسمئة مقاتل خسرهم الحزب خلال الحرب.
كما أنه كان يعمل على ترسيخ نظام داخلي يقوم على تدريب قادة الوحدات لعناصر بديلة، للحفاظ على جاهزية المجموعات وعدم تأثرها بمقتل قادتها.
وينقل التقرير عن يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، قوله إن الطبطبائي كان "المسؤول عن كل محاولات تهريب السلاح من سوريا، وإعادة بناء منشآت عسكرية داخل لبنان، وتدريب المجنّدين الجدد".
تصعيد إسرائيلي وضغوط أمريكية
أكّد حزب الله مقتل الطبطبائي، الذي التحق بالحزب في شبابه وساهم لاحقًا في إنشاء "قوة الرضوان". وكانت إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة، قد صعدت حجم الضغط على الحكومة اللبنانية بسبب ما تعتبره بطئًا في تنفيذ الجهود الهادفة إلى نزع سلاح حزب الله.
وتُظهر بيانات شركة "Acled" المتخصصة برصد النزاعات أن إسرائيل استهدفت مواقع داخل لبنان أكثر من ألف وخمسمئة مرة منذ بدء وقف إطلاق النار.
وتقول إسرائيل إنها تستهدف ما تصفه بـ"بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله"، في حين تتهم السلطات اللبنانية تل أبيب بارتكاب خروق شبه يومية للاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه، ويواصل إعادة تشكيل صفوفه وفقًا لتقارير إعلامية، مؤكدًا أن هذا السلاح ضروري للدفاع عن سيادة لبنان. ويثير هذا التصعيد مخاوف جدية من اندلاع حرب جديدة قد تكون أشد قسوة من تلك التي شهدها البلد في أيلول الماضي.