بحسب منظمة العفو الدولية، حلت السعودية في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد عمليات الإعدام خلال أعوام 2022 و2023 و2024، بعد الصين وإيران.
سجلت السعودية رقماً قياسياً جديداً في الإعدامات المنفذة خلال عام واحد، حيث بلغ عدد الذين نُفذت فيهم العقوبة 340 شخصاً وفق إحصائية لوكالة الصحافة الفرنسية. وجاء هذا الرقم بعد إعلان الرياض يوم الإثنين تنفيذ الحكم بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بجريمة قتل.
وكانت السلطات قد أعدمت 338 شخصاً في العام الماضي، وفق البيانات التي جمعتها الوكالة من تقارير منظمات حقوقية مثل "القسط" و"منظمة العفو الدولية" و"ريبرِيف".
في غضون ذلك، نقل موقع "ميدل إيست آي" عن نادين عبد العزيز من مجموعة "القسط" البريطانية قولها: "حقيقة أن السلطات السعودية على وشك تجاوز الرقم القياسي للإعدامات في العام الماضي تؤكد تجاهلاً صارخاً للحق في الحياة ونداءات الخبراء والمجتمع المدني المتكررة".
وأضافت عبد العزيز: "نُفذت هذه الإعدامات بعد محاكمات شابتها انتهاكات جسيمة، شملت الاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وتطبيق العقوبة حتى على أشخاص كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجرائم المزعومة".
وفي وقت سابق، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إعدام الصحفي تركي الجاسر، المعروف بتحقيقه في قضايا فساد داخل العائلة المالكة في السعودية، في 14 يونيو/ حزيران، وقالت إن ذلك يثير مخاوف من أن تكون الرياض تستخدم عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السلمية.
وكان الجاسر أول صحفي تعدمه السلطات السعودية منذ قتل جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين أكتوبر 2018. ويشترط القانون السعودي أن يوافق الملك أو ولي العهد على جميع أحكام الإعدام.
وبحسب منظمة العفو الدولية، حلت السعودية في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد عمليات الإعدام خلال أعوام 2022 و2023 و2024، بعد الصين وإيران.
وتقول التقارير إن عدداً كبيراً من الذين أُعدموا هم من الجنسيات الأجنبية، أدين معظمهم (232 حالة) بتهم ارتبطت بقضايا مخدرات، وذلك بعد أن استأنفت الرياض في نهاية عام 2022 استخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات بعد تعليقها لمدة ثلاث سنوات تقريباً.
كما أُعدم أشخاص في قضايا أخرى تتعلق بتهم "الإرهاب"، وهو مصطلح تُطبق المملكة عليه تعريفاً واسعاً. ويرى مراقبون أن بعض هذه العقوبات قد تتعارض مع القانون الدولي، الذي يقصر استخدام عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة" والتي تنطوي عادةً على القتل العمد.
وكانت السعودية قد نفذت خلال الأشهر الأخيرة أحكام إعدام بحق قاصرين، مما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر إعدام من كان دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تعد المملكة طرفاً فيها.
وعلى الرغم من تصريح اللجنة السعودية لحقوق الإنسان بأن أمراً ملكياً صدر لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين القصر، إلا أن عدة إعدامات نُفذت بحق أشخاص ارتكبوا الجرائم وهم دون السن القانونية بعد ذلك الإعلان. كما حددت منظمة "القسط" خمسة قاصرين إضافيين لا يزالون يواجهون خطر الإعدام الوشيك.