في الساعات الأولى من يوم السبت، 30 نوفمبر، أصدرت الفيفا تقييمًا يشيد بملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، حيث حصلت على تقييم مشترك كأعلى نقاط بين الدول المتقدمة، مع وصف مخاطر حقوق الإنسان بأنها "متوسطة".
اعلان
وفي الوقت ذاته، نشرت الفيفا تقريرًا طال انتظاره حول تعويض العمال المهاجرين الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في مشاريع مرتبطة بمونديال 2022 في قطر، ورغم توصيات لجنة فرعية لحقوق الإنسان، فقد جاءت إجابة الفيفا برفض قاطع.
وأثار هذا التناقض موجة غضب منظمات حقوق الإنسان، التي وصفت التقييم بـ"التبييض المذهل" وقرار التعويض بـ"المهين". وتعكس هذه اللغة الحادة إحباطًا من استمرار الفيفا في تكرار ذات الأخطاء التي وقعت في قطر، إذ يبدو أن استغلال العمالة الرخيصة على وشك أن يعاد في المملكة العربية السعودية.
وكما في دولة قطر، سوف تُقام البنية التحتية لمونديال السعودية إلى حد كبير على أكتاف العمال المهاجرين، إذ تحتضن المملكة أكثر من 13 مليون أجنبي، بينهم مليونا عامل من بنغلاديش وحدها. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام مع تسارع وتيرة المشاريع المرتبطة بالبطولة.
وفي الوقت الذي تدّعي فيه السلطات السعودية والفيفا أن البطولة ستكون حافزا للإصلاحات، تتراكم الأدلة على استمرار الانتهاكات. فقد كشف الشهر الماضي عن انتهاكات جسيمة في حق عمال بنغاليين، في أول استاد مقترح للمونديال، إذ يرزحون تحت وطأة ديون التوظيف الضخمة ويتحملون ظروفًا معيشية تشبه الزنازين.
وفي ظل هذا الواقع، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى جدية الالتزام بتحسين أوضاع العمال. وإذا كانت تجربة قطر دليلاً، فإن مونديال السعودية يواجه تحديات مشابهة بل وربما يجعل مستقبل العمال المهاجرين على المحك.