أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال تأسيس لجنة المطالبات الدولية في لاهاي، أن روسيا “لا يمكنها التهرب من دفع ثمن حربها".
أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن بلاده ستحقّق أهدافها من العملية العسكرية في أوكرانيا "بكل تأكيد"، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تشمل فرض السيطرة على أراضٍ تعتبرها موسكو جزءاً لا يتجزأ من كيانها الوطني.
وقال خلال اجتماع مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع إن روسيا "تفضّل اجتثاث الأسباب الجذرية للنزاع عبر السبل الدبلوماسية"، لكنه حذّر من أن استمرار رفض أوكرانيا وحلفائها الغربيين الدخول في مفاوضات جوهرية سيترك أمام موسكو خياراً واحداً: "فرض حقائق جديدة على الأرض بالوسائل العسكرية".
ووصف بوتين الدعوات المتكررة في الغرب للاستعداد لحرب كبرى مع روسيا بأنها "هستيريا" و"أكذوبة"، معتبراً أنها محاولة لتأجيج التوتر بدل البحث عن تسوية.
خطة أميركية أولية تثير خلافاً حول التنازل عن أراضٍ أوكرانية
وتأتي هذه التصريحات في وقت تحدثت أوكرانيا الاثنين عن "تقدم" مُحرز بشأن مسألة الضمانات الأمنية، بعد يومين من المحادثات مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في برلين.
فيما أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الخلافات لا تزال جوهرية، خصوصاً حول مسألة الأراضي التي قد يُطلب من أوكرانيا التنازل عنها.
وكان الاقتراح الأميركي الأولي — الذي وُضع دون تنسيق مع الشركاء الأوروبيين لأوكرانيا — يدعو كييف إلى الانسحاب من منطقة دونيتسك، والاعتراف فعلياً بأراضٍ تشمل شبه جزيرة القرم ومنطقتي دونيتسك ولوغانسك كمناطق روسية. ولا يزال مضمون النسخة المعدّلة من الخطة غامضاً.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن موسكو "تنتظر من نظرائها الأميركيين إبلاغها، فور جاهزيتهم، بنتائج عملهم مع الأوكرانيين والأوروبيين".
وتأتي هذه المطالبة في سياق تصاعد التكهنات حول إمكانية تبلور مبادرة غربية لتسوية الصراع، بينما تتمسّك روسيا بموقفها الثابت بشأن الأراضي التي أعلنت ضمّها رسمياً في أيلول/سبتمبر 2022، رغم عدم سيطرتها العسكرية الكاملة على مناطق مثل زابوريجيا وخيرسون.
الاتحاد الأوروبي يعزّز العقوبات على موسكو
وفي خطوة تهدف إلى قطع موارد تمويل الحرب الروسية، صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرار يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، بعد تصويت بأغلبية ساحقة في ستراسبورغ.
وفي بروكسل، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن إيجاد آلية قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا “يبقى بالغ الصعوبة”، مشددة على ضرورة أن تستند أي مبادرة كهذه إلى أسس قانونية قوية.
من جهتها أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال تأسيس لجنة المطالبات الدولية في لاهاي، أن روسيا “لا يمكنها التهرب من دفع ثمن حربها".
وأضافت أن اللجنة، التي ستتولى التحقق من صحة الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرب، تهدف إلى “إرسال رسالة واضحة للمعتدين: إذا بدأتم حرباً، فسوف تتم محاسبتكم”.