مع اقتراب موسم الأعياد، يجد لبنان نفسه مجددًا أمام مفارقة باتت مألوفة: حركة سياحية ملحوظة وأجواء احتفالية، في مقابل قلق أمني متجدد تحكمه التهديدات الإسرائيلية والتكهنات بشأن تطورات الوضع الميداني. وبين هذين المسارين، يسعى القطاع السياحي إلى استثمار الزخم القائم لتحريك العجلة الاقتصادية.
مع انتهاء زيارة البابا إلى لبنان، التي امتدت بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول، عادت المخاوف الأمنية إلى الواجهة، وسط ترجيحات بأن الهدوء الذي رافق الزيارة كان كبحًا مؤقتًا لإيقاع التصعيد لا أكثر.
المؤشرات السياسية والميدانية لا توحي بتبدّل جوهري في المسار العام، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بشكل شبه يومي، وغياب أي ضمانات تحول دون انزلاق الأوضاع نحو تصعيد جديد. وقد ذهبت تقديرات عدة إلى أن مرحلة ما بعد الزيارة قد تشهد توسيعًا تدريجيًا للاستهدافات الإسرائيلية، أو انتقالًا إلى أنماط أكثر حدّة، خصوصًا في ظل استمرار التوترات وغياب الاستقرار الإقليمي.
وتتحدّث وسائل إعلام إسرائيلية عن جهوزية متزايدة لسلاح الجو لاحتمال اندلاع مواجهة واسعة، من خلال تطوير سيناريوهات تدريب جديدة تركّز على التسلل المفاجئ من دون إنذار استخباراتي مسبق.
ووفق هذه التقارير، يحاكي الجيش الإسرائيلي ما يُعرف بـ"الحدث الانفجاري"، أي سيناريوهات سريعة ومباغتة على الحدود، تمتد من غزة إلى جنوب لبنان، وتشمل تعطيل قوافل ومجموعات مسلّحة خلال الدقائق الأولى. هذا المناخ يرفع منسوب القلق الداخلي، ويضع البلاد أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات تصعيد قد يتدحرج تبعًا للتطورات الميدانية والسياسية.
ورغم هذا المشهد، تشهد البلاد حركة وافدين لافتة مع اقتراب موسم الأعياد، في وقت تراهن فيه المؤسسات السياحية على عطلة الميلاد ورأس السنة لتحريك الأسواق التجارية وبث أجواء إيجابية في الشارع اللبناني.
الإقبال السياحي بالأرقام
في مقابلة مع "يورونيوز"، يقول نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي إن لبنان يشهد اليوم إقبالًا جيدًا، لا سيما من الاغتراب اللبناني المنتشر في أوروبا وأفريقيا والخليج. ويوضح أن عدد الوافدين بلغ حاليًا نحو 15 ألف وافد، على أن تبدأ الذروة بين 22 كانون الأول/ ديسمبر و3 كانون الثاني/ يناير، مع توقعات بوصول العدد إلى نحو 20 ألف وافد خلال هذه الفترة، أي ما بين 80 و100 طائرة يوميًا.
ويشير الرامي إلى أن ذلك من شأنه أن يحرّك كامل الدورة الاقتصادية السياحية، من فنادق واستئجار سيارات ومطاعم وخدمات، بخلاف قسم من المغتربين القادمين من دول الخليج، الذين يمتلكون منازلهم وسياراتهم في لبنان. ويصف هذا الواقع بـ"أعجوبة اقتصادنا"، معتبرًا أن حركة الوافدين الحالية تشكل عاملًا إيجابيًا رغم كل الظروف.
واستنادًا إلى هذه الأرقام، تعلن النقابات السياحية جهوزيتها الكاملة، من مطاعم ومقاهٍ وملاهٍ وسهرات وحفلات رأس السنة، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات السياحية التي اعتاد عليها اللبنانيون والزوار. ويؤكد الرامي أن القطاع السياحي أدار عمله منذ عام 2019 تحت شعار إدارة الأزمة والصمود وإثبات الوجود، وهو يسعى اليوم مرة جديدة إلى تثبيت حضوره خلال موسم الأعياد.
أمل "موسمي" وغياب السياحة المستدامة
رغم الإيجابية التي يفرضها الموسم، يلفت الرامي إلى أن هذه الحركة تبقى موسمية وقصيرة الأمد، فمنذ العام 2019 بات القطاع ينتظر مواسم سريعة بدل التخطيط السياحي الطويل الأمد والترويج الخارجي المنتظم واستقطاب السياح الأوروبيين والعرب.
ويؤكد لـ"يورونيوز" أن هذه الأرقام لا تكفي لإبقاء المؤسسات قائمة على المدى الطويل، لكنها تؤمّن جرعة أوكسيجين وإثبات وجود.
ويعتبر أن لبنان يقدم نموذجًا استثنائيًا، إذ لا يوجد موقع سياحي في العالم تخضع وجهته لحظر أمني من غالبية الدول، ويستقبل رغم ذلك حركة سياحية مكثفة لمدة 15 أو 20 يومًا بفعل قدوم الاغتراب اللبناني.
ويعزو الرامي هذا الواقع إلى حجم الاغتراب اللبناني الكبير وانتشاره الواسع، إضافة إلى تمسّكه ببلده وحبه للحياة، إذ يأتي لزيارة عائلته الصغيرة والالتقاء بعائلته الكبيرة، مستفيدًا من خدمات سياحية تتيح له قضاء وقت ممتع. ويشير إلى أن أعداد اللبنانيين المغتربين تشكل النسبة الأكبر من الوافدين، إلى جانب أعداد محدودة من الأردنيين والمصريين والعراقيين والخليجيين.
في توصيفه لواقع القطاع السياحي، يقول الرامي إن المؤسسات لا تزال قائمة بفضل القطاع الخاص وصموده، متسائلًا عما تقدّمه الدولة اليوم. ويشدد على أن المطلوب هو استقرار أمني وسياسي مستدام، إلى جانب إطلاق الإصلاحات، لأن من دون ذلك سيبقى اقتصاد لبنان اقتصادًا ترقيعيًا وسياحته سياحة ترقيعية.