اتهم الجيش السوري "قسد" ومسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني بمنع المدنيين من الخروج، محذّرا من أنه "سيتمّ استهداف أي موقع يقوم بعرقلة مرور المدنيين بالطريقة المناسبة".
منح الجيش السوري مهلة جديدة، الخميس، لسكان مناطق تسيطر عليها القوات الكردية شرق مدينة حلب لمغادرتها، مع إرساله تعزيزات الى المنطقة، فيما اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منع النزوح من دير حافر.
والأربعاء، أعلن الجيش السوري مدينة دير حافر ومحيطها في ريف حلب الشرقي "منقطة عسكرية مغلقة" ودفع بتعزيزات، داعيا المدنيين للابتعاد عن "مواقع قسد".
وبدأ سكان بالمغادرة، بحسب ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس الخميس، بعدما أعلن الجيش تخصيص "ممر إنساني" بين التاسعة صباحا والخامسة مساء (06,00-14,00 بتوقيت غرينيتش).
ويتزامن ذلك مع إعلان إدارة منطقة منبج شرقي حلب افتتاح ثلاثة مراكز إيواء، لاستقبال الأهالي القادمين عبر الممر الإنساني من مناطق دير حافر ومسكنة، في حين انتشرت فرق الدفاع المدني في قرية حميمة استعدادا لاستقبال العائلات التي ستخرج عبر الممر الإنساني، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وليل الخميس، أعلن الجيش تمديد مدة الممر الإنساني ليوم آخر"، أي الجمعة من التاسعة صباحا وحتى 17:00 مساء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، مؤكدا أنه "تم الانتهاء من كافة التحضيرات الميدانية لتأمين المنطقة".
واتهم الجيش السوري "قسد" ومسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني بمنع المدنيين من الخروج، محذّرا من أنه "سيتمّ استهداف أي موقع يقوم بعرقلة مرور المدنيين بالطريقة المناسبة".
في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان رسمي، التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع في دمشق حول منع المدنيين من مغادرة مدينة "دير حافر".
وأشارت "قسد" إلى أن ما يعيق حركة المدنيين هو التصعيد العسكري المستمر وعمليات القصف والتحشيد التي تنفذها الفصائل التابعة لدمشق.
وأشار البيان إلى "وجود تناقض واضح في رواية الحكومة السورية، إذ أقرّت الأخيرة رسمياً بإغلاق جميع المعابر مع مناطق شمال وشرق سوريا بموجب بيان صدر في السادس من كانون الثاني الجاري"، مما يدحض اتهاماتها"، بحسب البيان.
وحذرت قوات سوريا الديمقراطية من أن أي محاولة لتهجير المدنيين قسراً تحت تهديد السلاح تُعد "جريمة حرب" مكتملة الأركان وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، مشددة على أن استهداف المدنيين وبث الرعب لدفعهم للنزوح يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وتتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيق الاتفاق المبرم بينهما في 10 آذار/مارس والذي كان يُفترض إنجازه مع نهاية 2025، وكان ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.
كما ينص الاتفاق على إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق، ويشدد على وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قوات التنظيم من حلب إلى شرق الفرات.
وتسيطر القوات الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت "قسد" رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019 بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، تفجرت الأحداث في مدينة حلب بشن قسد من مناطق سيطرتها في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش، خلّفت 24 قتيلا و129 جريحا.
وردَّ الجيش في 8 يناير الجاري، بإطلاق عملية عسكرية محدودة أنهاها في 10 من الشهر نفسه، وتمكن خلالها من السيطرة على هذه الأحياء، وسمح لمسلحين في التنظيم بالخروج إلى شمال شرقي البلاد، حيث معقله.