سارعت شخصيات ديمقراطية من تيارات مختلفة إلى اتهام ترامب بإشعال صراع جديد طويل الأمد في الشرق الأوسط، ودعت إلى إخضاع صلاحياته العسكرية لرقابة برلمانية.
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ حملة عسكرية ضد إيران، بالتزامن مع استعداد طهران لجولة مفاوضات جديدة مع واشنطن، موجة جدل واسعة داخليًا وخارجيًا، وسط تساؤلات عن مبررات القرار وتداعياته السياسية والعسكرية.
اعلان
اعلان
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول أميركي زعمه أن الضربات "جاءت بعد معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال تنفيذ إيران هجمات صاروخية بشكل استباقي أو متزامن مع أي تحرك أميركي، معتبرًا أن الهدف كان حماية القوات الأميركية ومنع وقوع خسائر، وأن الضربة الوقائية جاءت لتقليل المخاطر".
وأضاف المسؤول أن طهران "رفضت مناقشة برنامجها الصاروخي في المفاوضات النووية، رغم أن واشنطن عرضت ضمانات حوله"، ونفى في الوقت نفسه أن تكون إسرائيل "دفعت الولايات المتحدة إلى المواجهة، مؤكدًا أن القرار اتُخذ وفق المصالح الأميركية".
في المقابل، انتقد مجلس تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" القرار في افتتاحية شديدة اللهجة، معتبرًا أن ترامب شنّ حربًا جديدة على إيران دون أساس دستوري أو استراتيجية واضحة، ومذكّرًا بتعهد ترامب في حملته الانتخابية عام 2024 بإنهاء الحروب لا خوضها، رغم إصداره أوامر بضربات عسكرية في عدة دول خلال العام الماضي.
ورأت الصحيفة أن مبررات الرئيس موضع شك، واعتبرت أن إعلانه عبر رسالة فيديو ليلية "أمر غير مقبول"، مؤكدة أن الدستور يمنح الكونغرس، لا الرئيس، صلاحية إعلان الحرب، وأن الإدارة لم تُشرك المشرعين في القرار.
كما شككت الافتتاحية في صحة جملة من مبررات ترامب، بما في ذلك اتهامه إيران بالمسؤولية عن هجوم عام 2000 على المدمرة "كول"، وتصوير برنامجها النووي بأنه دُمّر بالكامل في ضربات سابقة، والتحذير من قدرة صواريخها على الوصول قريبًا إلى الأراضي الأميركية، معتبرة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة دقيقة.
سياسيًا، سارعت شخصيات ديمقراطية من مختلف التيارات إلى اتهام ترامب بإشعال صراع طويل جديد في الشرق الأوسط، وطالبت بفرض رقابة برلمانية على صلاحياته العسكرية.
وانتقد تقدميون ديمقراطيون التحرك العسكري واصفين إياه بـ"غير القانوني والخطير"، ورافعين شعار "لا حرب مع إيران"، في حين اتخذ نواب من دوائر متأرجحة موقفًا أكثر حذرًا، داعين الرئيس إلى تبرير قراره أمام الكونغرس دون المطالبة بوقف العمليات فورًا.
ومن المقرر أن يصوّت الكونغرس الأسبوع المقبل على قرارات تهدف إلى إنهاء الحملة العسكرية، بدعم من ديمقراطيين ونائب جمهوري، في ظل انقسام واضح داخل مجلسي النواب والشيوخ حول الموقف من العمليات.
في المقابل، دعا قادة ديمقراطيون بارزون إلى عقد إحاطات رسمية ومساءلة الإدارة بشأن مبررات التصعيد، مؤكدين أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدف مشترك، لكن أي تحرك عسكري واسع يتطلب نقاشًا واضحًا وتفويضًا صريحًا من الكونغرس لتجنّب الانزلاق إلى حرب طويلة. ودفع نواب، من بينهم غريغوري مِيكس وزعماء الأقلية في المجلسين، باتجاه تحرك عاجل للحد من صلاحيات الرئيس في هذا الملف.
أما الإدارة الأميركية، فتؤكد أنها كانت على تواصل مع الكونغرس وتتعامل بشفافية فيما يتعلق بأهدافها الأمنية، غير أن منتقدين يرون أن أي عمل عسكري يجب أن يستند إلى تفويض تشريعي واضح، باعتباره مسألة دستورية تتعلق بإعلان الحرب.
ويستند هذا الجدل إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، الذي يتيح لعضو واحد في الكونغرس طلب تصويت لوقف العمليات العسكرية أو سحب القوات. لكن تمرير مثل هذه القرارات يواجه عقبات سياسية ودستورية كبيرة، إذ يمكن للرئيس استخدام حق النقض ضدها، ولا يمكن تجاوز الفيتو إلا بأغلبية ساحقة لم تتحقق في السابق.