أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد، اليوم الأربعاء، أن إيران نفذت حكم الإعدام بحق مواطن سويدي، مشيرة إلى أنها تلقت "بصدمة" معلومات تفيد بتنفيذ الحكم في وقت سابق من اليوم، ومحمّلة إيران "المسؤولية الكاملة" عن ذلك.
وأكدت ستينرغارد أن بلادها أثارت القضية مرارًا مع ممثلين إيرانيين، مطالبة بمحاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة، مشددة على أن "العملية القانونية التي أدت إلى إعدام المواطن السويدي لم تكن عادلة".
اعلان
اعلان
وأضافت أن "عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية وقاسية ولا رجعة فيها"، مؤكدة أن السويد، إلى جانب بقية الاتحاد الأوروبي، تدين تطبيقها في جميع الظروف، وستواصل إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وفي تصريحات لوسائل إعلام سويدية، أوضحت أنها علمت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بأن تنفيذ الحكم بات وشيكًا، وحاولت التواصل مع نظيرها الإيراني دون جدوى، كما استدعت السفير الإيراني في ستوكهولم احتجاجًا على عملية الإعدام.
وقالت وزيرة الخارجية إنها أدانت، خلال محادثاتها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأشد العبارات تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن السويدي، مؤكدة أن "المسؤولية الكاملة عن عملية الإعدام الشنيعة تقع على عاتق إيران وحدها".
ويُذكر أن الرجل الذي أُعدم، والذي لم يتمّ الكشف عن اسمه، كان قد اعتُقل في يونيو 2025، وفق وزارة الخارجية السويدية.
تهم بالتجسس لصالح إسرائيل
يأتي تنفيذ حكم الإعدام في الأسبوع الثالث من الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وكان موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية في إيران قد أفاد اليوم بتنفيذ حكم الإعدام بحق كورش كيفاني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مشيرًا إلى أنه أُوقف خلال حرب حزيران/يونيو.
ووفق الموقع، فقد عقد لقاءات مع عناصر من جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، وتلقى تدريبًا في "ست دول أوروبية وتل أبيب"، كما زوّد عملاء الجهاز بصور ومعلومات عن مواقع حساسة داخل البلاد.
وعلى امتداد سنوات، نفذت طهران سلسلة إعدامات طالت عشرات الأشخاص الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز "الموساد" والمساهمة في تسهيل عملياته داخل البلاد.
هذا وتحتجز العديد من المواطنين الغربيين، من بينهم الدكتور أحمد رضا جلالي، وهو أكاديمي إيراني-سويدي محتجز منذ عام 2016 وصدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، إضافة إلى يوهان فلوديروس، المسؤول في الاتحاد الأوروبي الذي أُفرج عنه ضمن صفقة مع طهران عام 2024.
الاتحاد الأوروبي يُدين
أدانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تنفيذ حكم الإعدام، واصفة إياه بأنه "عمل همجي من العنف العبثي".
وأكدت في بيان أن "الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في إيران والارتفاع المقلق في وتيرة الإعدامات أمر غير مقبول ويكشف الوجه الحقيقي للنظام"، داعية الجمهورية الإسلامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة توقيفات واسعة استهدفت أشخاصًا تصفهم بـ"الخونة والعملاء"، في ظل تصاعد التوتر عقب استهداف شخصيات أمنية وعسكرية وسياسية بارزة.
وسبق للبرلمان الإيراني أن أقرّ، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قانونا يقضي بتغليظ العقوبات بحق المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، ولا سيما الأمريكية والإسرائيلية.