كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة "فايننشال تايمز" أن واشنطن تدرس إمكانية السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية الاستراتيجية، معربًا عن رغبته في "الاستحواذ على النفط في إيران".
مع دخول الحرب شهرها الثاني، يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الإنسحاب من المعركة مع إيران، أو الاستمرار في مزيد من التصعيد. وقد لفتت عدة تقارير إلى أنه يميل للخيار الثاني حاليا.. فبماذا يفكر؟
اعلان
اعلان
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر خاصة أن ترامب يدرس تنفيذ عملية عسكرية برية لاستخراج حوالي 1000 رطل من اليورانيوم من إيران، لكنه لم يحسم أمره بعد، واضعًا في عين الاعتبار المخاطر التي قد يتعرض لها جنوده بالذهاب لمغامرة من هذا النوع.
وتنقل الصحيفة عن شخص تصفه بأنه "مطلع على تفكير الرئيس" أن الأخير شجع مستشاريه على الضغط على إيران للموافقة على تسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وناقش إمكانية الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق طهران على تسليمها عبر المفاوضات.
وقبل الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في يونيو من العام الماضي، كان يُعتقد أن طهران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ونحو 200 كيلوغرام من مواد انشطارية مخصبة بنسبة 20%، والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى يورانيوم بدرجة 90% صالحة لصنع الأسلحة.
وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن اليورانيوم موجود بشكل رئيسي في موقعين من أصل ثلاثة استهدفتهما الضربات: نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي، ومخزون في منشأة نطنز. وأشار خبراء إلى أن إيران تمتلك أجهزة طرد مركزي وقدرة على إنشاء موقع تخصيب جديد تحت الأرض.
معضلة إطالة الحرب
وبحسب الصحيفة، يرى الرئيس وبعض حلفائه أنه من الممكن الاستيلاء على هذه المواد عبر عملية محددة لا تؤدي إلى إطالة أمد الحرب بشكل كبير، مع إمكانية إنهاء النزاع بحلول منتصف أبريل.
غير أن ترامب أبلغ مقربين منه أنه لا يريد حرباً طويلة، فيما يفضّل بعض كبار مساعديه أن يركز على ملفات أخرى، بينها الانتخابات النصفية المقبلة التي تشير استطلاعات إلى احتمال تكبّد الجمهوريين خسائر فيها.
وحذّر مسؤولون عسكريون وخبراء سابقون من أن أي عملية للاستيلاء على اليورانيوم بالقوة ستكون معقدة وخطيرة، وقد تُعد من أصعب العمليات التي قد يأمر بها ترامب، كما قد تؤدي إلى رد إيراني يطيل أمد الحرب لما يتجاوز الإطار الزمني المعلن (4 إلى 6 أسابيع).
من الذي قد يقوم بالعملية المحتملة؟
من المرجح أن تتولى فرق خاصة مدربة على التعامل مع المواد المشعة عملية استخراج اليورانيوم، الذي يُعتقد أنه محفوظ في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تشبه أسطوانات الغوص، وسيتم وضعها في حاويات نقل آمنة لمنع الحوادث، ما قد يتطلب عدة شاحنات.
كما قد يكون من الضروري إنشاء مدرج مؤقت لنقل المعدات وإخراج المواد النووية، وقد تستغرق العملية بأكملها عدة أيام أو حتى أسبوعاً. وقال الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل: "هذه ليست عملية سريعة تدخل وتخرج منها".
وكانت الولايات المتحدة قد نفذت عمليات مماثلة سابقاً، منها نقل اليورانيوم من كازاخستان عام 1994 ضمن عملية "مشروع سافير"، وكذلك إزالة مواد مخصبة من جورجيا عام 1998.
ترامب يريد النفط
في غضون ذلك، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة "فايننشال تايمز" عن دراسة إمكانية السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية الاستراتيجية، مبدياً رغبته في "الاستحواذ على النفط في إيران".
وقال ترامب في تصريحات نقلتها الصحيفة: "ربما نأخذ جزيرة خرج، وربما لا. لدينا الكثير من الخيارات"، مضيفاً أنه لا يعتقد أن الإيرانيين يمتلكون دفاعات تذكر في الجزيرة، معتبراً أن السيطرة عليها قد تتم "بسهولة شديدة"، وهو ما قد يعني بقاء القوات الأميركية هناك "لبعض الوقت". وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط.
وعلى متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" مساء أمس، قال ترامب للصحافيين إنه "واثق إلى حد كبير" من التوصل إلى "اتفاق" مع إيران، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أنه "من الممكن ألا نصل" إلى اتفاق.
انعكاسات اقتصادية متصاعدة
اقتصادياً، تبدو الصورة مقلقة لواشنطن وحلفائها، إذ تعرّضت طائرة أميركية بقيمة 270 مليون دولار، تُعد أساسية لإدارة المعارك الجوية، لأضرار. كما تراجعت الأسهم الآسيوية مع عودة أسعار النفط للارتفاع مجدداً إلى أكثر من 116 دولاراً للبرميل.
وفي قطاع الطيران، تدفع شركة "طيران الإمارات" قسط تأمين إضافياً منخفضاً بشكل ملحوظ، يُقدّر بنحو 100 ألف دولار أسبوعياً، لتغطية مخاطر الحرب، في حين تتحمّل شركات منافسة تكاليف أعلى بكثير.
أما في بريطانيا، فتدرس الحكومة خطة لدعم الأسر في حال ارتفاع تكاليف الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل، بهدف الحد من تداعيات الحرب على الأوضاع المعيشية والمالية العامة.