كانت نسخة أولى من المشروع التي طُرحت عام 2023 تقضي بتسليم ملف الآثار إلى "سلطة الآثار الإسرائيلية"، لكن المشروع واجه معارضة واسعة من علماء آثار ومختصين.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، مشروع قانون مثير للجدل ينص على إنشاء هيئة مدنية جديدة تتولى إدارة ملف الآثار في الضفة الغربية، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهيد لـ"ضم فعلي" للمنطقة.
اعلان
اعلان
وصوّت أعضاء الكنيست بأغلبية 23 صوتاً مقابل 14 لصالح مشروع القانون، الذي يهدف إلى نقل صلاحيات الآثار والمواقع التراثية وأعمال التنقيب من الجيش إلى الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر.
وقبل التصويت، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود، أميت هاليفي، صاحب المشروع، إن "الحرب الحالية تدور حول هويتنا وثقافتنا وحول الله، وحول انتمائنا العميق لهذه الأرض"، مضيفاً أن "هذا القانون جزء من الانتصار على هذه الهمجية".
المواقع التاريخية في الضفة
وفي حال إقراره نهائياً (بقراءتيه الثانية والثالثة)، سينشئ القانون "هيئة تراث يهودا والسامرة" – وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية – لتتولى الصلاحيات التي تقع حالياً ضمن مسؤولية وزارة الدفاع.
وبحسب موقع وحدة الآثار التابع للإدارة المدنية، يوجد أكثر من 2600 موقع أثري في الضفة الغربية، من بينها مواقع توراتية مثل سبسطية (عاصمة مملكة إسرائيل القديمة)، والحرم الإبراهيمي في الخليل، وتل شيلو.
كما تضم الضفة قلاعاً حشمونية، وقصر هيرودس، وكهوف قمران التي عُثر فيها على مخطوطات البحر الميت، إضافة إلى مواقع إسلامية ومسيحية مثل كنيسة المهد.
وكانت نسخة أولى من المشروع التي طُرحت عام 2023 تقضي بتسليم ملف الآثار إلى "سلطة الآثار الإسرائيلية"، لكن المشروع واجه معارضة واسعة من علماء آثار ومختصين، ومن "سلطة الآثار" نفسها، ما دفع إلى تعديله وإنشاء هيئة مدنية جديدة بدلاً من ذلك.
وبحسب اتفاقيات أوسلو، يفترض أن يقتصر الدور الإسرائيلي في الآثار بالضفة على المنطقة "ج" (60% من المساحة)، بينما تخضع المنطقتان "أ" و"ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية.
صلاحيات الهيئة: تنقيب وحفظ وشراء أراضٍ ومصادرة
وينص القانون على منح الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة: التنقيب، الحفظ، الترميم، إدارة وتطوير المواقع، إجراء الأبحاث، إضافة إلى شراء الأراضي أو مصادرتها لأغراض الحماية والتطوير.
وخلال مناقشات المشروع، حذّرت المستشارة القانونية للجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست، تامي سيلا، من أن إقرار القانون سيشكل سابقة تُمكّن الدولة من ممارسة صلاحيات مباشرة تتعلق بمصادرة الأراضي وشرائها في الضفة الغربية، فضلاً عن تطبيق صلاحيات تنفيذية على الفلسطينيين.