يأتي الاجتماع فيما أبدت أكثر من ست دول اهتماماً بالانضمام إلى الاتفاقية، بحسب وزير الخارجية الباكستاني، من دون أن يكشف أسماءها
تعقد السعودية وتركيا وباكستان، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في الرياض، لبحث التطورات الإقليمية وهجمات الحوثيين على المملكة، إلى جانب الخطوات المقبلة في إطار التحالف.
اعلان
اعلان
ويشارك في الاجتماع وفد باكستاني رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة آصف، ورئيس أركان الجيش المشير عاصم منير.
ومن الجانب التركي، يشارك وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو، إلى جانب مسؤولين من السعودية.
وكشف دار أن المباحثات ستتناول أيضاً مقترحاً للانخراط السياسي مع الحوثيين كبديل عن التحرك العسكري، استناداً إلى طرح إيراني للتعامل مع الأزمة. وأوضح أن الفكرة لا تزال قيد التشاور ولم تتحول بعد إلى مقترح رسمي مكتوب.
ويأتي بحث الخيارات المطروحة للتعامل مع الحوثيين بعد تصاعد القتال في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، وتقدم الجماعة في محافظتي الحديدة وتعز، حيث سيطرت على مواقع رئيسية، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وتقدمت باتجاه جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب. كما تزامنت هذه التطورات مع هجمات استهدفت السعودية، ما أعاد المواجهة مع الحوثيين إلى صدارة الملفات الأمنية الإقليمية.
ومن المقرر أن تعرض تركيا رؤيتها بشأن تنظيم عمل التحالف وخطواته المقبلة، إلى جانب تقييمها للتهديدات التي تواجه أمن المنطقة واستقرارها. كما يُتوقع أن تجدد أنقرة دعمها للرياض في مواجهة هجمات الحوثيين.
ويأتي الاجتماع فيما أبدت أكثر من ست دول اهتماماً بالانضمام إلى الاتفاقية، بحسب وزير الخارجية الباكستاني، من دون أن يكشف أسماءها. وفي المقابل، تداولت تقارير وتحليلات سياسية أسماء مصر والمغرب وبنغلاديش، إلى جانب دول من مجلس التعاون الخليجي، بوصفها أطرافاً محتملة للانضمام إلى التحالف.
إلا أن بحث طلبات العضوية سيبقى معلقاً إلى حين استكمال تفعيل الاتفاقية، وهي عملية قال دار إنها قد تستغرق نحو عام.
ماذا تنص اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟
وقعت السعودية وتركيا وباكستان الاتفاقية في قصر الصفا بمكة في 7 أغسطس/آب، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.
لكن ذلك لا يعني رداً عسكرياً مشتركاً بصورة تلقائية. فأي تحرك من هذا النوع يخضع لتقييم الدول الأعضاء، ولا سيما الدولة التي تعرضت للهجوم، بناءً على طبيعة الاعتداء وخطورته ومستوى التهديد والحاجة إلى الرد، فضلاً عن الدور المطلوب من كل دولة.
وجاء توقيع الاتفاقية في ظل توترات أمنية متصاعدة في المنطقة، فيما أكدت الدول الثلاث أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والردع المشترك، ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين.
واستضافت إسطنبول في 31 أغسطس/آب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان جيوش الدول الثلاث. واتفق المجتمعون حينها على إنشاء أمانة عامة للتحالف مقرها الرياض، يتولى رئاستها في السنوات الثلاث الأولى أمين عام من باكستان.
وعينت إسلام آباد لاحقاً الفريق المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام للتحالف، في خطوة ضمن استكمال هيكله التنظيمي.
وفي 24 سبتمبر/أيلول، التقى وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك لمتابعة خطوات إنشاء الأمانة العامة واللجان ومجموعات العمل التابعة للاتفاقية. كما أدانوا الهجمات التي استهدفت مكة ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن أمنها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي اليوم التالي، اجتمع رؤساء أركان جيوش السعودية وتركيا وباكستان في الرياض لبحث الوضع الأمني والهجمات على المملكة، وسبل توسيع التعاون العسكري والاستخباراتي والتنسيق بين قوات الدول الثلاث، بما يعزز قدراتها على الردع والدفاع المشترك.