كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن استراتيجيتها الصناعية على المدى القصير من خلال الاعتبار بالظروف الجديدة المرتبطة بوباء كوفيد-19 تحرص على توفيرأدوات مساعدة لتحقيق الانتقال صوب اقتصاد أكثر استدامة ومجالات رقمية تولي اهتماما معتبرا لشؤون المنافسة وقواعدها التي تحددتها الأطر الأوروبية
اعلانكشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن استراتيجيتها الصناعية على المدى القصير من خلال الاعتبار بالظروف الجديدة المرتبطة بوباء كوفيد-19 تحرص على توفير أدوات مساعدة لتحقيق الانتقال صوب اقتصاد أكثر استدامة ومجالات رقمية تولي اهتماما معتبرا لشؤون المنافسة وقواعدها التي تحددتها الأطر الأوروبية المنظمة للاستثمار.
وتعتمد الرؤية الأوروبية التي تم التمهيد لها من خلال منطلقات تأسيسية سمت معالمها النظرية خلال العام الماضي، والتي تقوم على تجهيز أطر"الاستجابة" للدروس المستفادة من الأزمة الصحية لتحفيز أسس التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الذاتي الاستراتيجي الخاص بالاتحاد الأوروبي" حسب بيان للمفوضية اطلعت عليه يورونيوز.
وفي هذا السياق، تم اقتراح تدابير جديدة لتعزيز مرونة السوق الموحدة لا سيما في أوقات الأزمات، من شأنها، أن تستجيب في الوقت نفسه لإيجاد السبل الكفيلة لوضع سياسات واضحة المعالم لمفهوم " التبعية" الاقتصادية في المجالات الاستراتيجية الرئيسية.
ويتم ذلك حسب بيان المفوضية من خلال تحديد ومراقبة المؤشرات الرئيسية للقدرة التنافسية الخاصة باقتصاد منطقة اليورو وجوانب الاستثمار داخل دول التكتّل وفق هذه الآلية التي تعتمد : تكامل السوق الموحدة والتنمية المستدامية ومجالات القدرة التنافسية للاستثمار الدولي، سواء في إطاره العام والخاص فضلا عن الاستثمار في البحث والتطوير
أما الاستثمار في إنجاح "الشركات الصغيرة والمتوسطة" فيقع في صميم الاستراتيجية الأوروبية الجديدة وهي تلك التي تعمل من أجل توفير الدعم المالي المناسب والتدابير التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من الشروع في الانتقال إلى الاستقلالية .
تركز الاستراتيجية الصناعية المحدثة التي تم الكشف عن أطرها اليوم على:
تعزيز مرونة السوق الموحدة، حيث تعرضت السوق الموحدة لضغوط بسبب قيود إغلاق الحدود في أعقاب جائحة كوفيد-19. كما سلطت الأزمة الضوء على الحاجة الملحة للحفاظ على حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال داخل السوق الموحدة ، فضلاً عن الحاجة إلى العمل لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الاضطرابات. ولهذه الغاية ، تعهدت المفوضية على وجه الخصوص بما يلي:
1- اقتراح أداة عمل طارئة للسوق الموحدة من خلا إيجاد، حل ناجع لضمان حرية حركة السلع والخدمات في حالة حدوث أزمات مستقبلية. وينبغي أن "تضمن هذه الأداة قدرًا أكبر من الشفافية والتضامن" حسب بيان المفوضية الآنف الذكر الذي أوضح أيضا أن "هذه الأداة تساعد في معالجة النقص الحاد في المنتجات من خلال تسريع توافرها"
2- ضمان امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها الحالية، عبر تعزيز مراقبة سوق المنتجات ومساعدة السلطات الوطنية على زيادة قدرتها وتسريع رقمنة عمليات فحص المنتجات وجمع البيانات المرتبطة بها لإدراجها داخل السوق الأوربية.