تم تأجيل الإصلاح المثير للجدل الذي قاده رئيس الوزراء غابرييل أتال بعد نتيجة انتخابات الأحد.
اعلاننتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية الفرنسية تدفع الحزب الحاكم إلى مراجعة حساباته.
قرر رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال تعليق التعديل المقترح لنظام إعانات البطالة في البلاد بعد الهزيمة المدوية التي مُني بها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في استحقاق 30 يونيو.
وكان حزب التجمع الوطني اليميني (RN) وحلفاؤه قد فاز بنسبة 33٪ من الأصوات، تلاه التحالف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة، بنسبة 28٪. وجاء ائتلاف Ensemble بقيادة الرئيس ماكرون في المركز الثالث، بنسبة تقل عن 21٪ من الأصوات.
وعلى وقع الانتقادات التي وجهها الحزبان الرئيسيان لإصلاح نظام البطالة الذي أجراه أتال، ضاعف رئيس الوزراء جهوده لتحقيق أحد أهدافه الرئيسية منذ توليه منصبه في يناير.
وقد انعكس هذا التراجع في أن مرسوم التعديل الذين كان مقررا أن يتخذ طابعا رسميا في أول تموز يوليو لم يخرج للنور كما كان مقررا، رغم التصريحات التي أدلى بها أتال الشهر الماضي. إذ أعلن رئيس الوزراء لإذاعة فرانس أنتر أفي يونيو حزيران الماضي قائلا:
"بحلول 1 يوليو، سيصدر مرسوم لهذا الإصلاح الذي يعتمد على الإطار الذي تم وضعه في إصلاح 2019".
تصريحات أتال هذه جاءت بعد أيام فقط من الانتخابات الأوروبية، حيث تعرض حزب النهضة الذي ينتمي إليه ماكرون لهزيمة شديدة على يد حزب التجمع الوطني المحسوب على اليمين المتطرف، وهي النتيجة التي حملت الرئيس على الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقد حاول أتال التسويق للتعديل الجديد لنظام إعانات البطالة بأنه يهدف إلى "تقديم دعم أفضل للعاطلين لمساعدتهم على العودة إلى سوق العمل" وفق تعبيره.
التغييرات في نظام تقديم الإعانات
ينص التعديل المقترح على أن إعانات البطالة يجب أن تقتصر على 15 شهرًا كحد أقصى لمن هم دون 57 عامًا خلافا لما هو معمول به حاليا حيث يحصل العاطلون عن العمل على إعانات تصل مدتها إلى 18 شهرا كحد أقصى .
وتسعى حكومة أتال أيضًا لمراجعة شروط الحصول على تلك الإعانات، وهي ضرورة أن يكون الشخص قد عمل فترة لا تقل ثمانية أشهر خلال العشرين شهرًا الماضية حتى يكون مؤهلا لتلقي منحة البطالة.
حاليًا، يجب أن يكون الباحثون عن منصب شغل قد عملوا لمدة ستة أشهر على الأقل خلال الـ 24 شهرًا الماضية.
ووصفت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية الإصلاح بأنه "قاس" وقالت إنها ستطعن في مشروعية بمجرد صدوره.
كما أعرب جوردان بارديلا من حزب التجمع الوطني RN، في حديثه إلى فرانس 3، عن معارضته لهذا الإجراء قائلا: "لقد سئمنا من أولئك الذين يطلبون بشكل منهجي جهودًا من نفس الأشخاص".
على مستوى اليمين أيضًا، هناك انقسام حول المسألة بين المرشحين عن حزب الجمهوريين. كما أن النقابات العمالية النافذة تعارض التعديل بشدة.
تعزيز النمو من خلال معالجة البطالة
رغم ذلك، يؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة زيادة أعداد العمالة في فرنسا من أجل تعزيز النمو - وهي إحدى السياسات المميزة لولاية الرئيس ماكرون.
فمنذ وصوله إلى السلطة عام 2017، أجرى سيد الإليزيه عددًا من التغييرات على نظام البطالة في البلاد ما أدى إلى تعزيز سوق العمل وخفض عدد العاطلين.
ورغم انخفاض نسبة المدة، فإن الموارد المالية للدولة ليست على ما يُرام في الوقت الحالي، لا سيما وأن العجز المتزايد في الميزانية يقيد نفقات الحكومة.
في عام 2023، ارتفع هذا العجز إلى 5.5٪، متجاوزًا الهدف التي وضعته الدولة وهو 4.9٪.
اعلانوقال وزير المالية برونو لو مير لفرانس إنتر يوم الاثنين: «إذا كانت فرنسا تريد التوظيف الكامل، وإذا أرادت إعادة التصنيع، وإذا أرادت أن تظل قوة اقتصادية رائدة، فعليها أن تتحرك نحو التوظيف الكامل، وبالتالي يجب عليها الاستمرار في إصلاح إعانات البطالة».
وأضاف: "لن أغير معتقداتي في غضون 24 ساعة فقد لأنني أريد استمالة هذا الشخص أو ذاك".
ويبدو أن إيقاف تجميد إصلاح إعانات البطالة خطوة تسعى من خلالها الحكومة لتجنب تأجيج الصراعات المبكرة مع الخصوم السياسيين، على الرغم من المخاطر الاقتصادية.