لماذا يرفض بعض الأوروبيين الإحالة على التقاعد وأية منافع للأفراد والمجتمع جراء البقاء في سوق العمل؟

اعلان

وتسعى العديد من الدول الأوروبية إلى تطبيق سياسات تحفز العمال الأكبر سنًا على الاستمرار في العمل، وهو ما يعكسه مؤشر "العمر الذهبي" الذي صدر من يورونيوز. ويركز هذا المؤشر على تقييم مشاركة كبار السن في سوق العمل، مشيرًا إلى دور الحوافز المالية، مثل المكافآت الضريبية، في تحفيزهم على العمل لفترة أطول.

وتبرز أهمية بيئات العمل المرنة في تشجيع العمال الأكبر سنًا على الاستمرار. فقد أظهرت تقارير يورونيوز أن مرونة ساعات العمل وإمكانية العمل عن بُعد يمكن أن تسهم في تحسين إنتاجية هذه الفئة، خاصة مع تحملهم مسؤوليات إضافية مثل رعاية أفراد الأسرة الأكبر سنًا.

ومن جهة أخرى، يعاني بعض العاملين من التمييز بسبب السن والذي يشكل عائقًا أمام الاستمرار في العمل. كما تشير الأبحاث إلى أن العمال الأكبر سنًا غالبًا ما يكونون محميين من الإقالة، إلا أن إعادة توظيفهم في وظائف جديدة قد يكون تحديًا بسبب التكاليف المرتفعة التي يتحملها أرباب العمل.

ويلعب الاستثمار في الصحة دورًا محوريًا في دعم استمرارية العمال الأكبر سنًا، حيث توضح دراسات أن تحسين الرعاية الصحية يمكن أن يساعد العاملين في المهن الشاقة على البقاء في سوق العمل لفترة أطول، بينما يمكن أن تكون الحياة العملية الطويلة مصدرًا لتحفيز النشاط الذهني والبدني.

وتسلط قصص الأفراد الضوء على الأبعاد الشخصية للقضية. وقد تحدثت يورونيوز إلى أشخاص وجدوا في العمل بعد التقاعد فرصة لإعادة اكتشاف الذات. أحدهم تحدث عن استمتاعه بالتفاعل مع الأجيال الجديدة، بينما أوضحت أخرى كيف أن عملها في قطاع المبيعات منحها شعورًا بالإنجاز والمتعة.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التأثيرات الاقتصادية الأوسع لهذه التغييرات، حيث تشير يورونيوز إلى أن رفع سن التقاعد قد يسهم في مواجهة نقص العمالة في بعض القطاعات الحيوية، مما يتطلب تعاونًا بين الحكومات والشركات لصياغة سياساتها.

ويبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين ضرورة رفع سن التقاعد لتلبية احتياجات الاقتصاد، وبين ضمان العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا. فمن خلال اتخاذ خطوات مدروسة، يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء مجتمعات أكثر شمولًا وإنصافًا.