فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قياسية على المصرف الأميركي "جيه بي مورغان" بسبب إخفاقات منهجية في ضوابط مكافحة غسل الأموال.
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قدرها 45 مليون يورو على بنك جيه بي مورغان، بعد أن رصدت أوجه قصور في أنظمة البنك الأمريكي لمنع غسل الأموال.
وقالت "بافين" الخميس إن الفرع القائم في فرانكفورت والتابع لمجموعة جيه بي مورغان تشيس وشركاه أخفق في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المحدد بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022.
وأضافت الهيئة أن البنك "أخلّ بالتزاماته الإشرافية على نحو يُحمِّله المسؤولية" فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لرصد الأنشطة المحتملة غير المشروعة، ما أدى إلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات "من دون تأخير غير مبرر". وأشارت إلى أن قرار الغرامة أصبح نهائيا في 30 أكتوبر.
وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال في ألمانيا، يتعيّن على المصارف الإبلاغ عن المعاملات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في البلاد. ويتيح الإبلاغ الفوري للسلطات التحقيق وإحالة القضايا، عند الاقتضاء، إلى جهات إنفاذ القانون.
وأوضحت "بافين" أنه في حالات المخالفات المنهجية يمكن احتساب العقوبات بناء على إجمالي إيرادات المؤسسة، ما قد يؤدي إلى غرامات كبيرة، كما حدث مع جيه بي مورغان. وتُعد غرامة 45 مليون يورو الأكبر على الإطلاق التي تفرضها "بافين" على مؤسسة مالية، وذلك بعد غرامة قياسية سابقة قدرها 40 مليون يورو فُرضت على دويتشه بنك في 2015.
ويأتي القرار بينما تردّ السلطات الألمانية على تحديات مستمرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال، إثر سلسلة من الفضائح المالية؛ منها اعتقال هذا الأسبوع 18 شخصا ضمن تحقيق دولي في الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات غسل الأموال التي شارك فيها مزوّدو خدمات الدفع، فضلا عن انهيار شركة المدفوعات الألمانية "Wirecard" في 2020.
ولم ترد جيه بي مورغان على طلب للتعليق على الفور.