عوائد السندات الأوروبية ترتفع مجددا لكن التضخم ليس السبب

ارتفعت عوائد السندات السيادية الأوروبية بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مدفوعة بموجة بيع عالمية أثارها ارتفاع العوائد اليابانية، وذلك حتى مع إظهار تضخم منطقة اليورو دلائل محدودة على التسارع.

ووفقا لتقديرات أولية صادرة عن "يوروستات" يوم الثلاثاء، بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.2% في نوفمبر، بارتفاع طفيف عن 2.1% في أكتوبر، وجاء عموما متماشيا مع توقعات المحللين.

وعلى الرغم من الزيادة، انكمشت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3%، في أول تراجع شهري منذ يناير، ما يشير إلى أن ضغوط تباطؤ التضخم لا تزال حاضرة.

واستقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات شديدة التقلب مثل الطاقة والغذاء، عند 2.4%، أدنى بقليل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5%. وظلت الخدمات المحرك الرئيسي للتضخم عند 3.5%، تلتها فئة الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ عند 2.5%. في المقابل، واصلت أسعار الطاقة الضغط الهبوطي، إذ تراجعت 0.5% مقارنة بانخفاض 0.9% في أكتوبر.

وسجلت إستونيا أعلى معدل تضخم سنوي في نوفمبر عند 4.7%، تلتها كرواتيا عند 4.3%. وعلى النقيض، شهدت قبرص وفرنسا زيادات هامشية فقط في أسعار المستهلك على أساس سنوي، عند 0.2% و0.8% على الترتيب.

وعلى أساس شهري، سجلت ليتوانيا أكبر ارتفاع في التضخم بزيادة 0.4%، فيما شهدت عدة دول تراجعات. وسجلت مالطا أشد انخفاض، مع هبوط الأسعار 3.3%، تلتها هولندا بتراجع 1.4%.

قال البروفيسور جو نيليس، المستشار الاقتصادي لدى MHA: "الرقم الرئيسي يواصل التحليق قرب هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكن الصورة الأساسية لا تزال غير متجانسة".

وأضاف: "مسار تباطؤ التضخم قائم لكنه هش، فيما تظل الضغوط بقيادة قطاع الخدمات مستمرة".

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن معدل البطالة المعدل موسميا في منطقة اليورو بلغ 6.4% في أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر وأعلى قليلا من التوقعات.

وظلت بطالة الشباب مرتفعة عند 14.8%.

وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، تصدرت إسبانيا بأعلى معدل بطالة عند 10.5%، تلتها فرنسا عند 7.7% وإيطاليا عند 6%، بينما سجلت ألمانيا (3.8%) وهولندا (4%) أدنى المعدلات.

وبالمقارنة مع أكتوبر 2024، ارتفع معدل البطالة في التكتل من 6.3%.

اليابان تشعل إعادة تسعير عالمية للسندات

على الرغم من الآفاق الهادئة نسبيا للتضخم وضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، قفزت عوائد السندات في الجلسات الأخيرة. والمحفز الرئيسي هو توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان.

يوم الاثنين، قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 19 عاما قبل أن يستقر حول 1.86% يوم الثلاثاء. وجاءت الحركة الحادة عقب تصريحات متشددة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي قال إن البنك سيزن "الإيجابيات والسلبيات" لرفع محتمل للفائدة وسيتصرف "كما يلزم".

وتُظهر تسعيرات السوق حاليا احتمال 80% لرفع الفائدة في اجتماع بنك اليابان يوم 19 ديسمبر، مع احتمالات أعلى حتى لشهر يناير.

وقال استراتيجيون لدى BBVA إن تصريحات أويدا تعكس إعادة معايرة أكثر من كونها تحولا كاملا في السياسة، مشيرين إلى أن "أسعار الفائدة الحقيقية ستظل سلبية بعمق".

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما ست نقاط أساس يوم الاثنين إلى 3.40%، مقتربة من ذرى شوهدت آخر مرة في أوائل سبتمبر، وهي الأقوى منذ منتصف 2011. وقفز عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات أيضا ست نقاط أساس إلى 2.75%.

ولفت فرانشيسكو بيسولي من ING إلى أن نبرة المحافظ أويدا كانت متشددة على غير المتوقع، مضيفا أن المعارضة السياسية لرفع الفائدة، التي كان يُفترض سابقا وجودها في ظل رئيسة الوزراء الجديدة سانائي تاكايشي، قد لا تعود قيدا.

قال بيسولي: "أُخذت الأسواق على حين غرة".

تداعيات على البنك المركزي الأوروبي

تأتي الضغوط الصعودية على العوائد الأوروبية في وقت حساس بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر. ولا يتوقع المحللون خفضا قريبا، إذ يشكل تضخم الخدمات وضعف النمو الاقتصادي معضلة لصناع السياسة.

وقال نيليس: "معدلات فائدة عند 2% منخفضة بالفعل". وأضاف: "في المناخ الراهن، من غير المرجح أن نشهد البنوك المركزية في الاقتصادات الغربية تمضي إلى مستويات أدنى بكثير".

وبينما يبدو التضخم مضبوطا على نطاق واسع، قد تواصل التداعيات القادمة من الأسواق العالمية، ولا سيما اليابان، دفع عوائد منطقة اليورو على المدى القريب، حتى في غياب محفزات محلية قوية.