منح البرلمان الكوبي الضوء الأخضر لـ176 إجراء يخفف قيود النموذج الاقتصادي، ويتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص، ويسهل دخول الاستثمار الأجنبي.
الجمعية الوطنية في كوبا أقرت هذا الخميس حزمة تضم 176 إصلاحا اقتصاديا تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد.
اعلان
اعلان
قدّم رئيس الوزراء مانويل ماريرو هذه الإجراءات خلال جلسة برلمانية أُعلن فيها عن تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة الاقتصادية. ومن بين التغييرات إلغاء إلزام المستثمرين الأجانب بالدخول في شراكات مع شركات مملوكة للدولة، والسماح بتأسيس شركات خاصة كبرى، وإتاحة إمكانية أن يشتري مستثمرون محليون وأجانب حصصا في شركات عامة.
أُقرت هذه الإصلاحات في البرلمان بالإجماع. وفي ختام الجلسة، جدّد الرئيس ميغيل دياز كانيل تأكيد التزام حكومته بالنظام الاشتراكي.
لم يحدد ماريرو جدولا زمنيا لتطبيق هذه الإجراءات. مع ذلك، كان دياز كانيل قد دافع في اليوم السابق عن ضرورة إدخال تغييرات عاجلة لمواجهة الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد.
تعزو السلطات الكوبية الصعوبات الاقتصادية إلى الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة وإلى القيود المفروضة على إمدادات النفط. ومع ذلك، أشار دياز كانيل أيضا إلى عوامل داخلية مثل البيروقراطية، وبطء الإجراءات الإدارية وبعض القواعد التي، بحسب قوله، تعرقل النشاط الإنتاجي.
الاقتصاد الكوبي يواجه مشكلات في توفير الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية، إضافة إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي. منذ بداية العام، لم ترسُ في الجزيرة سوى ناقلة نفط واحدة قادمة من روسيا.
أثارت الإصلاحات توقعات لدى بعض الأوساط الاقتصادية. ماريو غونزاليس، مدير مطعم في هافانا، أشار إلى أن الإجراءات الجديدة قد تساعد في إنعاش النشاط السياحي والاقتصادي.
من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن واشنطن تجري محادثات مع الحكومة الكوبية بشأن احتمال إدخال تغييرات اقتصادية وسياسية في الجزيرة.