جاء في التقرير أن نسبة تركيز هذا المُركب فاقت الحدّ المسموح به في نحو ثلث من مياه الشرب في فرنسا وهو موجود في المياه التي تصل الشقق والبيوت عبر الإمدادات مباشرة [الصنبور] ولكن أيضاً في المياه التي تباع في السوق.
اعلانأشار تقرير صدر اليوم، الخميس، عن وكالة حكومية فرنسية إلى تلوّث كبير في مياه الشرب في البلاد، يعود سببه الأول إلى مبيد زراعي حظره الاتحاد الأوروبي عام 2019.
والتقرير الذي عملت عليه الوكالة الوطنية للأمن الغذائي والبيئي والمهني (Anses) تطلب العمل عليه 3 سنوات، وهو يوضح أن المياه التي تمّ اختبارها ظهرت فيها بقايا من عشرات المبيدات المختلفة ولكنّ واحداً وُجد فيها بكثرة. ويشير التقرير إلى أن المبيد الذي يحمل رقم "آر 471811" أثار انتباه العلماء بسبب وجوده في المياه بطريقة متكررة.
ووراء "لوحة التسجيل" هذه هناك مادة مشتقة من الكلوروثالونيل، أحد المبيدات الزراعية التي بدأ استخدامها في فرنسا منذ عام 1970 حتى صدور القرار الأوروبي عام 2019.
وجاء في التقرير أن نسبة تركيز هذا المُركب فاقت الحدّ المسموح به في نحو ثلث من مياه الشرب في فرنسا، وهو موجود في المياه التي تصل الشقق والبيوت عبر الإمدادات مباشرة (الصنبور) ولكن أيضاً في المياه التي تباع في السوق.
وفيما أشارت الوكالة إلى أن مناطق فيها نسب سكنية مرتفعة تستهلك هذه المياه الملوّثة، خصوصاً منطقة باريس، لم تحدد بشكل واضح شكل الانتشار الجغرافي لهذا التلوث على الخريطة.
وكانت الوكالة صنّفت سابقاً المبيد "بالمادة الإشكالية". فالكلوروثالونيل، على الرغم من أن لا شيء يثبت أنها مادة مسرطنة ومضرة بالبشر والحيوانات، تمّ تصنيفها كمادة "قد تسبب السرطان" على الصعيد الأوروبي.
وأظهرت دراسات سابقة أجريت في مختبرات رابطاً محتملاً بين الكلوروثالونيل وأورام سرطانية على كلى الحيوانات.
ويؤكد التقرير أن تنظيف المياه وتطهيرها من هذا المبيد سيكلف الدولة مليارات اليوروهات، خصوصاً وأنها شبه دائمة وأن نزعها يعد عملية صعبة من الناحية العلمية.