في مقاطعة جيان الإسبانية، مثلًا، تواجه بلدية لوبيرا خطر اقتلاع أكثر من 100 ألف شجرة زيتون بسبب أربعة مشاريع طاقة شمسية، إلى جانب 20 مشروعًا آخر مرتقبًا في المنطقة.
اعلان
تحذر منظمات بيئية وخبراء من مغبة اختزال "العلامة الخضراء" في دلالة على الأثر الصفري، مشددين على ضرورة إعادة النظر في كيفية استخدام هذا المفهوم في النقاش حول الطاقة المستدامة.
فعلى الرغم من الدور المحوري للطاقات المتجددة في الحد من الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي، إلا أن ذلك لا يعفيها من آثار بيئية سلبية محتملة. ناتاليا كوربالان، المتحدثة باسم منصة SOS Rural، ترى أن "اللون الأخضر يجب أن يعني الزراعة والعناية بالأرض وحماية البيئة"، مشيرة إلى أن التوظيف العشوائي لهذا المصطلح بات يبرّر مشاريع تُهدد التوازنات البيئية.
في مقاطعة جيان الإسبانية، مثلًا، تواجه بلدية لوبيرا خطر اقتلاع أكثر من 100 ألف شجرة زيتون بسبب أربعة مشاريع طاقة شمسية، إلى جانب 20 مشروعًا آخر مرتقبًا في المنطقة. وقد دفع ذلك منظمات محلية إلى رفع دعوى قضائية لوقف التوسع العشوائي لمحطات الطاقة الكهروضوئية في الأراضي الزراعية.
ولا تقتصر الإشكالات على الطاقة الشمسية فقط، إذ تثير مزارع الرياح البحرية بدورها قلقًا بيئيًا، بدءًا من تغيير المواطن الطبيعية أثناء الإنشاء، وصولًا إلى تهديد الطيور المهاجرة. كما أن مصادر هذه الطاقات تعتمد بشكل كبير على مواد تُستخرج عبر عمليات تعدين تترك أثرًا بيئيًا كبيرًا.
وينسحب هذا التحدي على السيارات الكهربائية، التي تُروج كبديل نظيف، في حين أن بطارياتها تعتمد على معادن نادرة يثير استخراجها ومعالجتها تساؤلات جوهرية حول مدى استدامتها.
نحو انتقال طاقي منظم وعادل
رغم الإجماع العلمي على ضرورة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، يُجمع الخبراء على أهمية أن يتم ذلك بطريقة مدروسة وتراعي التوازنات البيئية والاجتماعية.
الباحث دانيال جاتو إسبينو من جامعة فالنسيا الدولية يحذر من أن غياب التخطيط يمكن أن يؤدي إلى "رفض اجتماعي واسع، وخسارة قيم المناظر الطبيعية، وتعارض مع أنشطة تقليدية كالفلاحة والصيد".
ويُبرز مار أسونسيون من الصندوق العالمي للطبيعة أن أقل من 2% من مساحة الأراضي الوطنية تكفي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة، داعيًا إلى توجيه المشاريع نحو "المناطق الأقل حساسية بيئيًا".
فالتحول الطاقي، كما يؤكد جاتو إسبينو، لا يجب أن يتحول إلى "سباق لتركيب الميجاوات بأي ثمن"، بل ينبغي أن يكون "انتقالًا منظمًا، تشاركيًا، ومتجذرًا في خصوصيات كل إقليم"، يحترم النظم البيئية والأنشطة المحلية التي أثبتت قدرتها على الاستدامة.