في قرار تم التصويت عليه نهاية الشهر الماضي،دان البرلمان الأوروبي أساليب القمع الوحشي من جانب قوات الأمن الفنزويلية، كما حث البرلمان الأوروبي حكومة فنزويلا على ضمان استعادة النظام الديمقراطي بشكل ك
اعلانفي قرار تم التصويت عليه نهاية الشهر الماضي،دان البرلمان الأوروبي أساليب القمع الوحشي من جانب قوات الأمن الفنزويلية، كما حث البرلمان الأوروبي حكومة فنزويلا على ضمان استعادة النظام الديمقراطي بشكل كامل و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المعتقلين.
خوليو بورخيس، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا:
“نريد أن نطلب من البرلمان الأوروبي و من المفوضية كما من المجلس الأوروبي يد المساعدة،من أجل فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد من انتهك حقوق الإنسان”
ويقول أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي:
“قررت الولايات المتحدة مؤخرا فرض سلسلة من العقوبات ضد قضاة المحكمة العليا،ينبغي أن نفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبهذا الصدد قررت أن أوجه رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك و رئيس المفوضية جون كلود يونكر،حتى نتفق على الإجراءات المحددة التي يمكن اتخاذها”.
ويتظاهر المعارضون للتيار التشافي (نسبة الى الرئيس السابق هوغو تشافيز 1999-2013) بشكل شبه يومي منذ الأول من نيسان/أبريل. ومنذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية سقط ستون قتيلا وحوالى ألف جريح، حسب آخر حصيلة للنيابة العامة. كما أوقف نحو ثلاثة آلاف شخص حسب المنظمة غير الحكومية “فورو بينال”. ويؤيد سبعة من أصل عشرة فنزويليين رحيل مادورو بحسب استطلاعات الرأي، في وقت تؤجج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة الغضب الشعبي.وتشهد فنزويلا تضخما متزايدا بلغت نسبته بحسب صندوق النقد الدولي 720 بالمئة عام 2017. وانهار اقتصاد هذا البلد النفطي بسبب انخفاض اسعار النفط