ارتداء النقاب في الأماكن العامة..قرار الحظر المثير للجدل

اعلان

لا يزال ارتداء النقاب في الأماكن العامة في أوروبا يثير جدلا، حيث يعتبره المشتكون انتهاكا لممارسة الحرية الدينية والخصوصية،بينما تعتبر السلطات التي فرضت الحظر،ضروريا للتعاش مع أبناء المجتمع.تأييد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي مقرها ستراسبورغ قرار حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر عام 201 في بلجيكا، والتي اعتبرته ضروريا في مجتمع ديمقراطي ليس جديدا فقد أيدت المحكمة الأوروبية في وقت سابق عام 2014 دعوى ضد حظر مماثل في فرنسا وهولندا.
وتقول المحامية إناس ووترز وهي التي تدافع عن المشتكيتين

“قررت المحكمة الأوروبية أن تصطف إلى جانب الدول دون الاخذ بنظر الاعتبار الانتهاكات التي تمس ما يسمى بمبدأ تفويض السلطات..فبلجيكا تنحو صوب مسار خطير من شأنه أن يحفز بروز ملامح التمييز،بلجيكا تعترف أنها قامت باختيار ما،فهذا الاختيار نابع من المجتمع على الرغم من المخاطر التي يحملها في طياته،ولكن على الرغم من ذلك، فهي لم تمنع وجوده”

أما دعاة العلمانية في بلجيكا،فهم يرون شانا طبيعيا جدا ما انبثق عن قرار المحكمة الأوروبية،المتعلق بحظر النقاب في الأماكن العامة.
ويقول جون بول هيكن من مركز الدفاع عن العلمانية
“القرار منطقي ذلك أنه يمضي في الاتجاه نفسه ذلك الذي سارت فيه قرارات سابقة، فنرى إذن أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بمعنى ضمن شروط العيش معا،
ينبغي أن تكون ثمة حريات على نطاق واسع،لكن من الضروري أيضا أن تكون هناك حدود أيضا”
وينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة تفوق 137.50 يورو أوعقوبة بالسجن تصل إلى سبعة أيام في حال تكرار المخالفة.كما تتعلق القضية أيضا بلوائح أصدرتها سلطات بلجيكية محلية عام 2008 تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.