قالت أنجيلا ميركل في بيان ألقته أمام برلمان بلادها اليوم الخميس: في حال لم يكن هناك تصويت إيجابي في مجلس العموم البريطاني بشأن اتفاق بريكست، أو إذا لم يتم إجراء تصويت، فسنكون منفتحين على إمكانية عقد اجتماع آخر قبل حلول موعد مغادرة بريطانيا، والذي يوافق التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
اعلانأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استعدادها لدعم "تمديد قصير" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يوحي بأن هناك تحافظات لديها بشان مدّة التمديد التي اقترحتها ماي في رسالتها إلى الاتحاد الأوروبي أمس والتي تبلغ ثلاثة أشهر.
وكانت ماي ذكرت أمام مجلس العموم البريطاني أمس أنها كتبت خطابا لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تطلب فيه تمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة والمعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبى حتى 30 من حزيران/يونيو المقبل.
وقالت المستشارة الألمانية ميركل في خطاب ألقته صباح الخميس في برلمان بلادها: :"فيما يتعلق بتاريخ 30 حزيران/يونيو، علينا أن نأخذ في الاعتبار أن لدينا انتخابات برلمانية أوروبية في شهر أيار/مايو" مستطردة بالقول: "يجب علينا احترام الانتخابات، ولكن يمكننا بالتأكيد التعاطي بإيجابية مع تمديد قصيرة"، حسب تعبيرها.
كما أعربت ميركل في خطابها عن التعاطي بإيجابية مع خيار عقد قمة أوروبية استثنائية في حال عدم موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وقالت ميركل: "إذا لم يحصل تصويت الأسبوع المقبل او تصويت إيجابي في البرلمان البريطاني، في هذه الحالة، يتعين معرفة ما اذا كان من الضروري عقد اجتماع جديد للمجلس الأوروبي" قبل 29 اذار/ مارس الجاري.
ولفتت المستشارة الألمانية إلى أنه في حال حصل تصويت إيجابي، يمكن حينها إجراء مناقشة من حيث المبدأ حول رغبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في "تمديد قصير" لمهلة الخروج التي تنتهي بعد ثمانية أيام.
وجددت ميركل تأكيدها على ضرورة أن يكون هناك اتفاق يضمن خروجاً منظماً لبريطانيا من التكتّل، مشيرة إلى أن ذلك هو من مصلحة الطرفين؛ بريطانيا والتكتل الأوروبي على حد سواء.
للمزيد في "يورونيوز"
- ماي تطلب تأجيل "بركست" لـ 3 أشهر فهل سيوافق المجلس الأوروبي؟
- "بريكست".. ماي تسعى للتأجيل وألمانيا تمنحها عامل الوقت
- جونسون يؤكد أن ثمة إمكانية أمام ماي لإجراء تغيير حقيقي على اتفاق "بريكست"
وكان قال مسؤول ألماني كبيرقال أمس إن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحين إجراء الانتخابات الأوروبية في أواخر أيار/مايو لن يمثل مشكلة من الناحية القانونية.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول أن "أي تمديد لحين إجراء الانتخابات الأوروبية ليس مشكلة على الإطلاق من وجهة النظر القانونية، وإذا كان يمثل مشكلة بالفعل فهي قضية سياسية"، رافضاً لإفصاح عما إذا كان التأجيل لما بعد الانتخابات الأوروبية سيمثل مشكلة.
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أكد قبل يومين على أنه يفضل منح المملكة المتحدة مزيداً من الوقت من أجل تأمين خروج منظم ومتفق عليه، بدلاً من سيناريو الخروج من دون اتفاق.
الوزير ماس وفي مؤتمر صحفي عقده في هلسنكي مع وزيري الخارجية الفنلندي والسويدي ووزير الدولة لشؤون السياسة الخارجية في الدنمارك، أكد على أن منح بريطانيا مزيداً من الوقت هو أفضل من مغادرتها الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
الموقف الألماني، لا يبدو أنه يتطابق مع موقف إسبانيا أو مع موقف فرنسا التي أكد وزير خارجتيها جان إيف لو دريان يوم أمس على أن الاتحاد الأوروبي سيرفض طلب بريطانيا تأجيل الخروج من التكتل إذا لم تقدم رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضمانات كافية بأن البرلمان البريطاني سيوافق على الخروج من خلال التفاوض.
ومن جهته اشترط وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل أن يتم إصدار قرار الموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل، أي بعد القمة الأوروبية وقبل 4 أيام على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا التكتّل.
الموقفين الفرنسي والإسباني صدرا بعد إعلان ماي أمس أنها طلبت تأجيلا لمدة ثلاثة أشهر لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بعد فشلها في الحصول على تصديق البرلمان على الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل.
وذكرت ماي أمام مجلس العموم البريطاني أنها كتبت خطابا لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تطلب فيه تمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة والمعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبى حتى 30 من حزيران/يونيو المقبل.