وأكدت الحكومة البريطانية والخارجية البلجيكية لـ"يورونيوز" أن مواطني البلدين ممن قاتل إلى جانب داعش، يجب أن يواجهوا العدالة في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم، وليس إعادتهم إلى بلادهم من أجل محاكمتهم.
اعلانجددت تركيا التأكيد على اعتزامها إعادة أسرى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش" إلى دولهم حتى إذا أُلغيت جنسياتهم، وذلك رداً على ما أعلنته السلطات البلجيكية والبريطانية بوجوب محاكمة مقاتلي التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
وبحسب الاتحاد الاوروبي يوجد أكثر من 9 آلاف مقاتل في صفوف داعش في سوريا والعراق، حيث يحمل العديد منهم جوازات سفر أوروبية، ويمكن العودة إلى ديارهم، كما أن هناك 500 امراة ورجل أوروبي يوجدون في مراكز الاحتجاز في سوريا، وإنه يوجد أيضا حوالي 1400 طفل مع أحد الوالدين ممن يحمل الجنسية الأوروبية.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين: "سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إلغاء جنسياتهم.. هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا. أتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي".
وأضاف الوزير التركي: "لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لم تلغَ".
وشنت تركيا الشهر الماضي هجوما في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة. وأثارت تلك الخطوة قلقا واسع النطاق بشأن مصير أسرى "داعش" هناك.
وأكدت الحكومة البريطانية والخارجية البلجيكية لـ"يورونيوز" أن مواطني البلدين ممن قاتل إلى جانب داعش، يجب أن يواجهوا العدالة في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم، وليس إعادتهم إلى بلادهم من أجل محاكمتهم.
للمزيد في "يورونيوز":
- كيف ستتعامل أوروبا مع أطفال داعش؟
- الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اليقظة خشية أعمال انتقامية بعد مقتل زعيم داعش
- مشروع قانون في الدنمارك لنزع الجنسية من المواطنين الذين التحقوا بـ"داعش"
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ"يورونيوز" بيان مكتوب: "إن أولى أولياتنا هي سلامة وأمن المملكة المتحدة والأشخاص الذين يعيشون في البلاد".
وتابع قائلاً: "يجب على أولئك الذين قاتلوا إلى جانب داعش أو قدّموا لها الدعم أن يواجهوا، العدالة على الجرائم التي اقترفتها أيديهم لدى الجهة القضائية الملائمة، والتي غالباً ما تكون في المنطقة التي شهدت ارتكاب تلك الجرائم"،
ونشرت الداخلية البريطانية، على موقعها في الانترنت أن بحوزتها "جملة من الصلاحيات الممنوحة" لمنع عودة الأفراد الذين "تم تقييمهم على أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي في بريطانيا، بما في ذلك سحب جوازات السفر البريطانية لأولئك الذين يحملون جنسيات مزدوجة، أو إصدار أوامر استبعاد مؤقتة".
ومن جهتها، قالت الخارجية البلجيكية في تصريح لـ"يورونيوز": "إن موقف البلاد لا يزال يتمثل في طلب محاكمة مقاتلي داعش في نطاق المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم".
وقال متحدث باسم الوزارة "يجب أن يتم ذلك في ظروف عادلة ووفقًا للقانون الدولي، المحادثات متواصلة وبلجيكا لا تزال مقتنعة بأن هذا هو الحل الذي يقلل المخاطر على مجتمعنا مع احترام حقوق المدعى عليه".
وكانت القوى الأوروبية بدأت محادثات مع المسؤولين العراقيين لتقديم الجهاديين المحتجزين في سوريا إلى المحاكم في العراق، لكن التقدم في هذا الملف يبدو أنه بطيئ.
يذكر ان مسؤولون أكراد أعلن أن نحو 800 شخص فروا من معسكر اعتقال أسرى جهاديين بعد أن الهجوم التركي على شمال سوريا المنطقة.