تضخمٌ في الدين العالمي ينذر بأزمة مالية.. لبنان في المقدّمة والسعودية والإمارات الأقل مديونية

سجّل إجمالي الدين العالمي رقماً قياسياً جديداً بعد أن بلغ 253 تريليون دولار (227.3 تريليون يورو) في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، فيما بلغ حجم الدين العالمي في التاريخ المذكور ما نسبته 322 في المائة مقارنة مع إجمالي حجم الإنتاج.

ويعدّ ارتفاع الدين العالمي، وفقاً للاقتصاديين، مقدمةً لتباطؤ النمو وارتفاع البطالة وتراجع أسعار السلع الأولية كالنقط والمعادن، الأمر الذي ينذر بإمكانية حدوث أزمة مالية جديدة على غرار تلك التي ضربت العالم في العام 2008.

وحسب تقرير نشره "معهد التمويل الدولي"، فإن حجم الديون السيادية العالمية، قد ارتفع مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي بمقدار 9 ترليونات دولار (8.08 ترليونات يورو)، وسط توقّعات المحللين الاقتصاديين أن يستمر نمو هذا الدين، محذرين بالتالي من صعوبة الحصول وقتها على التمويل اللازم لأهداف التنمية المستدامة.

كما حذّر التقرير من إمكانية أن يتجاوز الدين العالمي حجم الـ257 تريليون دولار (230.8 ترليون يورو) في الربع الأول من العام الجاري، إذا ما استمر ارتفاع ديون القطاع غير المالي وانخفاض الفوائد والاستمرار في اعتماد الشروط الميسرة في عمليات الاقتراض.

وسجّل التقرير الدولي، أن الولايات المتحدة وأستراليا تصدرتا القائمة المتعلقة بالديون الحكومية مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الدين الصيني ليصل إلى 310 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن ديون الأسواق الناشئة وصلت إلى 72 تريليون دولار،( 64.6 تريليون يورو)، فيما بلغت نسبة ديون الشركات غير المالية إلى الناتج المحلى الإجمالى في الأسواق الناشئة 187 بالمائة، وتجاوزت بالتالي حد الـ8.3 تريليون دولار (7.4 تريليون يورو).

ديون الدول العربية.. لبنان في المقدمة عالميا والسعودية والإمارات الأقل مديونية

وعلى الصعيد العربي، لفت التقرير المالي إلى أن لبنان تصدّرت قائمة الدول المدينة في العالم نسبة لناتجها المحلي الإجمالي، بعد اليابان، فيما كانت السعودية والإمارات من الدول الأقل مديونية على مستوى العالم، إذ بلغت نسبة المديونية للناتج المحلي في أبو ظبي 19.9 بالمائة وفي الرياض 21.8 بالمائة.

وحسب التقرير فإن من بين الدول ذات الدين المنخفض جاءت نيجيريا بنسبة 29.2 بالمائة، وتشيلي بنسبة 31.2 بالمائة وتايلاند بنسبة 3.6 بالمائة وجمهورية التشيك بنسبة 34.7 بالمائة وتركيا بمقدار 35 بالمائة.

يذكر أن معهد التمويل الدولي، هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، من بينها البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.