تبدأ المملكة المتحدة الأربعاء مفاوضات مع أستراليا ونيوزيلندا بشأن التوصل إلى اتفاقات للتجارة الحرة وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
اعلانتبدأ المملكة المتحدة الأربعاء مفاوضات مع أستراليا ونيوزيلندا بشأن التوصل إلى اتفاقات للتجارة الحرة وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وترى حكومة بوريس جونسون أن مجالات الاتفاق التي يعتقد أنه سيتم إبرامه قبل نهاية العام الجاري ستشمل قطاعات التجارة في السلع والخدمات بغرض زيادة المحفزات الاستثمارية.
ووصلت قيمة التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وأستراليا خلال الفترة من 2018 إلى 2019 إلى 20.8 مليار دولار أمريكي. كما أن حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ونيوزيلندا بلغ .3.8 مليار دولار أمريكي عام 2019.
ووفقاً للحكومة فيمكن أن تزيد قيمة صادرات المملكة المتحدة صوب البلدين بنحو مليار جنيه إسترليني سنوياً حيث يشمل الأمر شركات المشروبات وصناعة السيارات .
وقالت الحكومة إن المحادثات ستجرى عبر تقنية الفيديو بسبب أزمة فيروس كورونا وسيمثل الجانب البريطاني في المفاوضات كبير المستشارين التجاريين كروفورد فالكونر.
تعتبر بريطانيا هذه الصفقات التجارية المرتقبة بالإضافة إلى مفاوضاتها الجارية مع اليابان بمثابة نقطة انطلاق حاسمة نحو الانضمام إلى "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".
وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس قالت في بيان لها "إن الاتفاقات التجارية التي ستبرمها بلدنا ستمكننا من تعزيز العلاقات مع الدول حول العالم" مضيفة "إن اتفاقيات التجارة الحرة الطموحة والواسعة النطاق التي سنعقدها مع الأصدقاء القدامى مثل أستراليا ونيوزيلندا هي طريقة دعم قوية لنا في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأضافت تروس "سيؤدي التحول إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى تنويع مجالات تجارتنا وتكثيف سلاسل التوريد لدينا".
وعلى صعيد متصل تريد بريطانيا التوقيع مع بروكسل على اتفاق تبادل تجاري حر على نحو ما قامت به مع كندا لكن بروكسل تشترط وضع ضمانات إضافية خشية إقامة اقتصاد محرّر بالكامل على حدودها.
وحذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في وقت سابق من أن "المملكة المتحدة غير مستعدة لتحقيق تقدم إلاّ "في المجالات التي لها فيها مصلحة، على غرار النقل والخدمات وتجارة السلع". بينما تتحفظ بريطانيا على "الالتزام في مجالات مهمّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي" مثل الصيد البحري وشروط التنافس العادل".
وعلى صعيد متصل تتفاوض أستراليا لإبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي وقال وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنغهام "إنه يرغب في إبرامها هذا العام" معترفاً في الوقت نفسه بأن "مهمة التفاوض على عدة اتفاقيات في وقت واحد كانت صعبة" على ما ذكرت وكالة بلغا.
وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تشرع بريطانيا في التفاوض على اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول حول العالم وأطلقت في وقت سابق مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة في هذا المضمار.
كما بدأت بريطانيا واليابان التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة تقول الحكومة البريطانية إن الجانبين كليهما يأملان بأن يبدأ سريانها بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت بريطانيا إنها تهدف للوصول إلى اتفاق يبنى على الاتفاق الحالي لليابان مع الاتحاد الأوروبي ويذهب إلى مدى أبعد ليشمل مجالات مثل التجارة الرقمية.
وكانت اليابان رابع أكبر شريك تجاري لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي في 2019 وبلغ حجم التجارة بين البلدين 31.4 مليار جنيه استرليني، بحسب احصائيات حكومية.