تقرير: الجريمة المنظمة ارتفعت بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي بسبب الوباء

اعلان

كشف تقرير للشرطة الأوروبية، "يوروبول"، نشر اليوم، الإثنين، أن الجريمة المنظمة تمثل تهديداً لم يسبق له مثيل للاتحاد الأوروبي.

وتناول التقرير تحليلاً مفصلاً للأخطار الداهمة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وسط استشراء وباء كوفيد-19 ، حيث نشطت الحركات الإجرامية وبخاصة ما يتعلق منها بحوادث الاحتيال عبر الإنترنت.

ووفقاً للتقرير فإن ما يقرب من 40٪ من الشبكات الإجرامية مرتبطة بالمخدرات مما يجعلها "أهم نشاط إجرامي في أوروبا". و يضاف إلى ذلك ظروف الوباء التي أوجدت أرضية مواتية وخصبة لـ"تسهيل عمليات الإجرام" .

وفي هذا الصدد قالت كاثرين دي بول مديرة يوروبول إنه "سرعان ما قام المجرمون بتكييف عملياتهم غير القانونية وطريقة عملهم وأساليب خطابهم مع ظروف الوباء والإجراءات المصاحبة له" على حد تعبيرها.

وأضافت دي بول أن هيئات يوروبول تمكنت من تعزيز موقعها لتحذير مواطني دول الاتحاد من عمليات الاحتيال التي تواجههم والتي تم رصدها، من خلال عمل استخباراتي منسق.

وتواجه الشرطة الأوروبية منظمات إجرامية دولية حيث إن نسبة 70٪ من الشبكات الإجرامية نشطة في ثلاثة بلدان على الأقل، وتوضح أنه "يوجد في أوروبا ما معدله مليون عملية سطو سنوياً".

من جانبها قالت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إن التقرير يظهر بوضوح أن الجريمة المنظمة هي تهديد حقيقي لمجتمعاتنا. تمكنت الشرطة في فرنسا وهولندا خلال عام 2020 من اختراق شبكة "إنكروتشات"، وهي شبكة مشفرة تستخدمها عصابات إجرامية عبر العالم لتنسيق نشاطاتها المشتركة، ما مكّنهما من الاطّلاع على ملايين الرسائل المتبادلة" مضيفة إن الجماعات التي تقف وراء الجريمة المنظمة محترفة وقابلة للتكيف بدرجة عالية كما هو موضح أثناء جائحة كوفيد-19" محذرة من أنه " يجب أن ندعم سلطات إنفاذ القانون لمتابعة المسار الرقمي للمجرمين وتعقبهم جرائمهم".

كما قالت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية إنها تشعر بـ"القلق" إزاء العنف المتزايد باستمرار للمجرمين الذين يلجأون أيضاً إلى الفساد من خلال نشاطات تشمل الهياكل المعقدة لغسل مبالغ ضخمة من الأموال.

وأشارت جوهانسون إلى أنه "في عام واحد، حصل المجرمون على ما يقرب من 140 مليار يورو داخل دول الاتحاد الأوروبي" موضحة أن الرقم المشار إليه " يمثل 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الأعضاء".

و يحذر التقرير من الآثار المحتملة طويلة المدى لوباء كوفيد-19 وكيف يمكن أن تخلق ظروفاً مثالية لازدهار الجرائم المنظمة في المستقبل، معتبراً أعمال الاحتيال من بين التحديات الأمنية ​​الداخلية الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حالياً.

وتشمل الجريمة المنظمة والخطيرة مجموعة متنوعة من الظواهر الإجرامية التي تتراوح من تجارة المخدرات غير المشروعة إلى جرائم مثل تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية والمالية وغيرها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "يوروبول"، أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في زيادة الجرائم الإلكترونية في أنحاء أوروبا وخصوصاً لجهة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وأوضحت أن "المجرمين استغلوا الجائحة سريعاً لاستهداف الأشخاص الأكثر عرضة" في مناخ دفع فيه الحجر المستخدمين للجوء إلى الإنترنت "على مستوى لم يسبق له مثيل".