طلبت المفوضية الأوروبية الثلاثاء من محكمة العدل الأوروبية فرض غرامات يومية على بولندا حتى التزامها قرار تعليق إصلاحات تعتبرها بروكسل مسيئة لاستقلال القضاء.
اعلانطلبت المفوضية الأوروبية الثلاثاء من محكمة العدل الأوروبية فرض غرامات يومية على بولندا حتى التزامها قرار تعليق إصلاحات تعتبرها بروكسل مسيئة لاستقلال القضاء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان أعلنت فيه قرار المفوضية متابعة إجراءات الإنفاذ إن "الأنظمة القضائية في أنحاء الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مستقلة ونزيهة".
في تموز/يوليو طلبت محكمة في الاتحاد الأوروبي من بولندا، وفي إجراء موقت، تعليق إجراءاتها التأديبية الجديدة للقضاة، بينها محكمة تشرف على عمل القضاة. والحكومة المحافظة في بولندا، والتي تخوض نزاعا مع بروكسل حول عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بسيادة القانون، ردت على المفوضية الأوروبية في رسالة بتاريخ 20 آب/أغسطس متعهدة التحرك.
لكن مسؤولي الاتحاد أكدوا الثلاثاء استمرار الإجراءات التأديبية المثيرة للجدل، والتي يعتبرون أنها تشكل ضغوطا سياسية على القضاء.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا إن "قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة في ما يتعلق باستقلال القضاة البولنديين، لم تُطبق بالكامل في بولندا". أضافت "مثلا، تواصل الغرفة التأديبية بعض أنشطتها ضد القضاة، علما بأنه من المفترض أن تكون جميع تلك الأنشطة معلقة بالكامل".
وكانت الحكومة البولندية قد قالت قبل أشهر، إن محكمة الاتحاد الأوروبي تجاوزت سلطاتها، بإعلانها تفوق القانون الأوروبي على الدستور البولندي، و قال وزير العدل زبيغنيف زيوبرو في وقت سابق، إن انتقادات الاتحاد الأوروبي ترقى إلى مستوى "الحرب الهجينة" ضد النظام القانوني البولندي.
ورأى مفوض العدل في الاتحاد ديدييه ريندرز أن "من الضروري أن تمتثل بولندا بالكامل لهذه الأحكام. وهذا سبب تحرك المفوضية الآن، بصفتها الوصي على المعاهدات".
وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية لم تحدد مستوى الغرامات التي تطلب فرضها، والتي سيكون على المحكمة بتها.
وكان حزب القانون والعدالة أدخل تغييرات على عمل القضاء في بولندا منذ توليه الحكم سنة 2015، بحجة ضرورة إحداث إصلاحات لتحسين أداء نظام المحاكم ومكافحة الفساد، بينما يرى المنتقدون أن التغييرات تهدف إلى محاولة الحزب الحاكم السيطرة، بطريقة تحد من التوازن الديمقراطي للسلطات في الحك
يتهم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي القادة المجريين والبولنديين بمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وتعريض سبل عيش الأوروبيين للخطر. وفي وقت سابق، قال البرلمان الأوروبي إنه لن يقدم "أي تنازلات" للمجر وبولندا بشأن ربط تمويل الاتحاد الأوروبي بمبادىء احترام سيادة القانون"
تُتهم الحكومة البولندية المشككة بشكل متزايد في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمحاولة حشو القضاء بمؤيدين لحزب القانون والعدالة بزعامة رئيس الوزراء ماتيوش موارفيسكي.
ويفترض بالدول التي تنضم إلى الاتحاد الأوروبي أن تعمل على مواءمة قوانينها وإجراءاتها، مع بقية الدول الأعضاء في مجالات مثل المنافسة والتجارة وشؤون القضاء ومكافحة الفساد.