المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

محكمة فرنسية تحكم على رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون بالسجن لسنة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب فيون
فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب فيون   -   حقوق النشر  STEPHANE DE SAKUTIN/AFP or licensors

حُكم الإثنين على رئيس الوزراء الأسبق فرنسوا فيون في الاستئناف بالسجن لأربع سنوات منها سنة مع النفاذ، وهي عقوبة أخف من تلك الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضية وظائف وهمية تتعلق بزوجته بينيلوب فيون. 

ولم يكن فيون (68 عاماً) وزوجته بينيلوب (66 عاماً) اللذان أنكرا منذ البداية وجود وظائف وهمية، حاضرين عند صدور القرار من المحكمة الجنائية في باريس. 

الوظائف الوهمية انعكست سلباً على حملة فيون الرئاسية

كانت هذه القضية انعكست سلباً على حملة فيون الرئاسية في 2017، الذي كان في البداية المرشح الأوفر حظاً، ولكنّه هزم في الدورة الأولى من الاقتراع. 

في العام 2017 أشارت أسبوعية "لوكانار أونشينيه" الساخرة إلى أنّ بينيلوب فيون تقاضت مئات الآلاف من اليوروهات مقابل دورها كمساعدة برلمانية، لكنها لم تقم بعمل يستحق كل تلك الأموال. 

كما تشير لائحة الاتهامات إلى أن فيون منح وظائف وهمية لزوجته وأبنائه كمساعدين برلمانيين بين عامي 1998 و2013، على الرغم من أن أقدامهم لم تطأ مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية.

أعلن فيون بعد انسحابه من الحياة السياسية، في نهاية شباط/فبراير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الاستقالة من مهامه في مجالس إدارة عملاق البتروكيماويات Sibur و Zarubezhneft (المحروقات). 

بالإضافة إلى عقوبة السجن حكم على رئيس الوزراء السابق بين 2007 إلى 2012 بدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو ومنعه من الترشح للانتخابات لفترة 10 سنوات.

تحقيق آخر

في أيلول/سبتمبر، فتح في فرنسا تحقيق جديد حول توظيف فيون مساعداً برلمانياً. 

والمسألة تخص عملية توظيف الكاتب مايل رينوار بين عامي 2013 و2015 كمساعد برلماني لرئيس الوزراء الأسبق. وتم التعاقد مع رينوار لتأليف كتاب يحوي برنامج فيون للانتخابات الرئاسية نُشر في أيلول/سبتمبر 2015، وفق ما كشف موقع "بازفيد" عام 2017. 

وبيعت من الكتاب أكثر من مئة ألف نسخة درّت نحو 250 ألف يورو على فيون، وفق إذاعة "آر تي إل". ويبحث التحقيق في ما إذا كان عقد المساعد البرلماني الذي منح لرينوار مقابل 38 ألف يورو من الأموال العامة خلال فترة توظيفه، بحسب الإذاعة، يمكن تبريره بهذه المهمة وحدها. وما زالت الإجراءات في يد النيابة المالية الوطنية بفرنسا.

المصادر الإضافية • أ ف ب و وكالات