في مسوّدة تقرير تم تبنيها مساء الثلاثاء من قبل لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي، أيدها21 صوتًا من دون معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت ، قدم أعضاء البرلمان الأوروبي سلسلة من التوصيات لتعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن "سنّ قوانين" تعمل بشكل أفضل
اعلانفي مسوّدة تقرير تم تبنيها مساء الثلاثاء من قبل لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي، أيدها21 صوتًا من دون معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت ، قدم أعضاء البرلمان الأوروبي سلسلة من التوصيات لتعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن "سنّ قوانين" تعمل بشكل أفضل وجعل تشريعات الاتحاد الأوروبي متوائمة وما تتقضيه روح "الشفافية" لمنح مزيد من "الشرعية والثقة في العملية التشريعية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي" حسب نص بيان صادر عن البرلمان الأوروبي الأربعاء.
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه "يجب أن يكون جميع الأوروبيين قادرين على اتباع الإجراءات التشريعية للاتحاد الأوروبي بسهولة" داعين في الوقت نفسه إلى "إتاحة جميع الوثائق ذات الصلة بجميع اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن". كما تحدثت مسودة التقرير عن إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يمكّن المواطنين من متابعة إجراءات العملية التشريعية الأوروبية والعثور على الوثائق ذات الصلة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي". ويوضح المقترح، أن هذه المبادرة ستسهم في تحفيز الممارسات التي "تعطي اعتبارا كبيرا لزيادة مشاركة المواطنين الأوروبيين في صنع سياسة الاتحاد الأوروبي".
سن قوانين جديدة لجعل أوروبا أكثر استدامة
قال المقرر تييمو وولكن، النائب في البرلمان الأوروبي : "علينا تجنب الأعباء الإدارية الإضافية غير الضرورية عندما يتعلق الأمر بتصميم وتنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي" مضيفا بالقول: "هدفنا بعيد المدى عند سن قوانين جديدة هو جعل أوروبا أكثر استدامة".
اعتماد مزيد من الشفافية
ويشمل المقترح حسب النائب وولكن، "ضمان عدم المساومة على الإنجازات الاجتماعية والبيئية في الاتحاد تحت ستار الحد من البيروقراطية" لهذا السبب دعا الهيئات الأوربية إلى اعتماد مزيد من الشفافية "عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات مع أصحاب المصلحة والمراجعات والتوصيات والآراء "حسب قوله.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى دعم التشريعات من خلال تدابير "متّسقة مع أهداف قانون المناخ في الاتحاد الأوروبي" وذكر نص البيان أنه "ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تتخذ نهجًا أكثر تكاملاً بشأن الاستدامة يأخذ في الاعتبار التفاعل بين التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر في صنع سياسات الاتحاد الأوروبي".