من الواضح أن حيازة الأشخاص للأسلحة من غير المنضوين تحت فئة المخوّلين بحملها أو امتلاكها بشكل رسمي تؤطرها سلطات إنفاذ القانون، وهي مقيدة في دول الاتحاد الأوروبي بقوانين ولوائح.
اعلانتسجل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً لمعدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية في المدن الكبرى.
وفي ضوء المجرزة التي حدثت في تكساس الثلاثاء وراح ضحيتها 19 تلميذاً صغيراً وبالغين اثنين عندما أطلق مراهق يبلغ 18 عاماً النار في مدرسة ابتدائية، يتجدد الانتقاد حول الانتشار الواسع للأسلحة النارية في الولايات المتحدة بشكل خاص ولكن في بعض الدول الأوروبية أيضاً على الرغم من قلة الحوادث المرتبطة بعمليات قتل جماعي.
فما هي الضوابط التي تحدّد امتلاك الأسلحة وشراءها في بعض دول الاتحاد الأوروبي ؟
من الواضح أن حيازة الأشخاص للأسلحة من غير المنضوين تحت فئة المخوّلين بحملها أو امتلاكها بشكل رسمي تؤطرها سلطات إنفاذ القانون، وهي مقيدة في دول الاتحاد الأوروبي بقوانين ولوائح حددّها تقرير لجان مختصة داخل البرلمان الأوروبي، نشير في هذه الحال إلى تقرير صدر في نيسان/أبريل عام 2021 بشأن مراقبة اقتناء الأسلحة وحيازتها.
ماذا تقول اللوائح والتوصيات الأوروبية؟
تنص اللوائح الأوروبية على تقنين حمل السلاح والترخيص باستخدامه، أو بيعه و اقتنائه ضمن الأطر التالية:
- الالتزام بضمان حرية حركة معينة لبعض الأسلحة النارية من خلال استخدام من يحملونها من الأشخاص بموجب الضمانات الأمنية التي تقرّها سلطات إنفاذ القانون لدى دول الاتحاد.
- ضبط أنواع الأسلحة النارية نبغي أن يحصل عليها الأفراد العاديون، في حين تخضع الأسلحة عالية الخطورة للترخيص بالاعتماد على إجراءات إدارية ضابطة وصارمة. يمكن القول هنا إن كثيراً من الأسلحة التي يملكها مواطنون هي أسلحة صيد في الواقع، بعكس تلك التي تباع في الولايات المتحدة الأميركية.
- تحديد أطر عامة منظّمة للشركات و الجهات التي تقوم بتصنيع الأسلحة، تحظر تعديلها أو تحويلها بغرض توجيهاها لأغراض مخالفة لتلك التي منح الترخيص بموجبها من خلال توقيع التزامات قانونية.
- ضرورة احتفاظ الدول الأعضاء بنظام لحفظ البيانات، سواء كان مركزياً أو لامركزياً، يسجّل المعلومات الدقيقة الخاصة بالأشخاص الذين تم التخويل لهم بحمل السلاح، حتى ولو كان بغرض الصيد. وتعمل الهيئات المختصة، بتسجيل بيانات الأسلحة، مع تحديد حجمها و عيارها، على سبيل المثال. ينص هذا البند على وجوب خضوع نظام حفظ البيانات بموجب الامتثال للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لـ "حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
- وضمن هذا الإطار، يجب تمييز الأسلحة النارية بعلامة واضحة حال تسجيلها في جدول البيانات (المالك، اسم الشركة المصنعة أو العلامة التجارية، بلد الصنع ومكانه). و تسهم هذه الآلية في تسهيل عمليات تعقب الأسلحة في حال ظهور حادث ما، و يتم ذلك من خلال الرقم التسلسلي الخاص بالسلاح .
- تودع البيانات الخاصة بالسلاح ضمن نظام بيانات طني، تشرف عليه الجهات المسؤولة عن الإجراءات الجنائية، ويتم الاحتفاظ بها لمدة 30 عاماً.
- إجراء السلطات الأمنية المختصة عمليات تحقيق دقيقة وصارمة تتعلق بجمع معلومات عن الوكلاء التجاريين المعنيين ببيع الأسلحة أو تصنيعها.
اللوائح المنصوص عليها تترك للدول الأعضاء في التكتّل حرية اتخاذ تدابير لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
كشف موقع GunPolicy، وهو منظمة تعنى بإجراء تحقيقات و إحصاءات حول انتشار الأسلحة النارية في دول العالم، عن بعض الأرقام، تثبت أعداد الأسلحة التي يمتلكها بعض الاشخاص سواء بشكل قانوني أو بغير ذلك. وجدير أن حيازة الأسلحة في دول الاتحاد الأوروبي جميعها تحددها شروط تقييدية توصف أحيانا بالصارمة.
وفق إحصاء المنظمة، هذه هي أعداد الأسلحة التي يمتلكها مدنيون سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
النمسا
العدد الإجمالي المقدر للأسلحة النارية (المشروعة وغير المشروعة) التي يمتلكها مدنيون في النمسا حسب إحصاءات يرجع أحدث تاريخ لها إلى 2017 هي كالتالي:
2019: 1.068.582
بلجيكا
العدد الإجمالي المقدر للأسلحة النارية (المشروعة وغير المشروعة) التي يمتلكها مدنيون في بلجيكا حسب إحصاءات يرجع أحدث تاريخ لها إلى 2018
اعلان2018: 881.419 قطعة
(العدد الحقيقي يتراوح بين مليون ونصف المليون قطعة ومليونين بحسب منظمة "ذي سمال آرمز سورفي).
فرنسا
العدد الإجمالي المقدر للأسلحة النارية (المشروعة وغير المشروعة) التي يمتلكها مدنيون في فرنسا حسب إحصاءات يرجع أحدث تاريخ لها إلى 2020.
2020: 13.584.407 قطعة
ألمانيا
العدد الإجمالي المقدر للأسلحة النارية (المشروعة وغير المشروعة) التي يمتلكها مدنيون في ألمانيا حسب إحصاءاتيرجع أحدث تاريخ لها إلى 2018.
اعلان2018: 26.100.000 قطعة
لوكسمبورغ
العدد الإجمالي المقدر للأسلحة النارية (المشروعة وغير المشروعة) التي يمتلكها مدنيون في لوكسمبورغ حسب إحصاءات يرجع أحدث تاريخ لها إلى 2017.
2017: 110.000 قطعة
هولندا
العدد الإجمالي المقدر للأسلحة النارية (المشروعة وغير المشروعة) التي يمتلكها مدنيون في لوكسمبورغ حسب إحصاءاتيرجع أحدث تاريخ لها إلى 2017
2017: 442.000 قطعة
اعلانوفي آب/اغسطس، 2019، كشف موقعSmall Arms Survey المنظمة التي تعنى أيضا بتقديم استشارات في مجال الأسلحة الصغيرة والعنف المسلح.
أنه في عام 2017 امتلك سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم حينها 513 مليون نسمة 79.8 مليون قطعة سلاح ناري.
كما وجد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عام 2013 أن تسعة من كل عشرة من مواطني الاتحاد الأوروبي لم يمتلكوا مطلقاً سلاحاً نارياً.
وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا وبلجيكا في 2015 و 2016 ، شدّد الاتحاد الأوروبي توجيهاته ولوائحه المتعلق بترخيص حمل الأسلحة النارية واقتنائها. ووافق البرلمان الأوروبي على الإجراء في تصويت في آذار/مارس 2017 بأغلبية 491 صوتاً مقابل 178 صوتاً ضده.