فريق التحقيق المشترك في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا يجتمع في لاهاي

اعلان

يجتمع في لاهاي، ممثلون عن مجموعة من الدول تعمل معًا للتحقيق في اتهامات بارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، حيث تزايدت الدعوات المستمرة  لتقديم المسؤولين عن الفظائع التي حدثت في أوكرانيا إلى العدالة.

وكالة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي

ويطمح الاجتماع التنسيقي المنعقد اليوم الثلاثاء في  لاهاي بهولندا، مقر "يورودجاست" وكالة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية بالتحقيق في الجرائم الجنائية، لتنسيق عمليات التحقيق المشتركة التي يشرف عليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني، كريم خان. كما يأتي في وقت تواصل القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية. 

وستكون المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، من بين المشاركين في الاجتماع. وقد فتح مكتبها بالفعل أكثر من 8000 تحقيق جنائي متعلق بالحرب وحدد أكثر من 500 مشتبه بهم، من بينهم وزراء روس وقادة عسكريون.

روسيا ترفض التعاون

وكان كريم خان أكد في وقت سابق أن "على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة حول جرائم حرب محتملة ارتكبت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا".

جدير بالذكر أن روسيا غير العضو في المحكمة التي مقرها في لاهاي، رفضت التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن أوكرانيا.

وأوضح خان أن فريق التحقيق التابع لمكتبه "يدرس مقابر جماعية"، ويسعى إلى الحصول على مشاهد وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وأدلة عبر أجهزة الرادار، ويجمع أقوال شهود ويساعد السلطات الأوكرانية على الدخول إلى هواتف ضبطت، من أجل الحصول على معلومات تحويها".

أحداث بوتشا.. جرائم حرب؟

تمت إدانة غزو روسيا لأوكرانيا على نطاق واسع باعتباره "عملًا عدوانيًا غير قانوني". اتُهمت القوات الروسية بقتل مدنيين في مدينة بوتشا بضاحية كييف، وبتكرار الهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات ودور الثقافة والمسارح في مدينة ماريوبول المحاصرة التي كان يستخدمها مئات المدنيين كمأوى لهم.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقتل المدنيين ووصفه بأنه "إبادة جماعية" و "جرائم حرب" ، بينما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" يجب تقديمه للمحاكمة.

تشكيل فريق التحقيق المشترك في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا

بعد أسابيع قليلة من فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في أوكرانيا في أعقاب ما حدث في بوتشا، قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مصحوبا بفريق تحقيق بزيارة إلى أوكرانيا، لمعاينة بعض "الفظائع" التي تحدث في أوكرانيا جراء الغزو الروسي عن كثب.  

في تلك الأثناء، تم تشكيل فريق التحقيق المشترك في آذار/مارس بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا وبدعم من يورودجاست وهو يرمي إلى تسهيل عمل المحققين والملاحقات القضائية في الدول المعنيّة بالإضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن، بعد أربعة أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مباشرة تحقيق حول الوضع في أوكرانيا، وحصل بعد ذلك على موافقة عشرات الدول الأعضاء في المحكمة.

كما فتح المدعون العامون في بولندا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفرنسا وسلوفاكيا والسويد والنرويج وسويسرا تحقيقات خاصة تتعلق  باتهامات بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا. 

أوكرانيا تحاكم مشتبها بهم بارتكاب جرائم حرب محتملة

وباشرت كييف من الآن محاكماتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقضت محكمة أوكرانية الثلاثاء بالسجن 11 عامًا ونصف على جنديين روسيين متّهمين بقصف بواسطة قاذفة صواريخ متعددة بلدتين أوكرانيتَين في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، في اليوم الأول من الغزو. كما حكم الأسبوع الماضي على جندي روسي يبلغ 21 عاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مدني.

وشدد المحامي البريطاني على أن من ارتكبوا جرائم حرب قد يحالون على المحاكمة لكنه رفض القول إن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعتبر مشتبها فيه.

 إلا أن روسيا تؤكد أن المزاعم بارتكابها جرائم حرب غير صحيحة، وبرر بوتين الغزو بأن أوكرانيا ترتكب "إبادة جماعية" في شرق البلاد. وأضاف خان أن الطرف "الذي يصدر هذه المزاعم يجب أن يتعاون معنا ويشاركنا المعلومات. إذا كانت ثمة معلومات كاذبة سنفضحها".

بروكسل تمنح الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي مزيدا من الصلاحيات

وفي نيسان/ أبريل، منحت المفوضية الأوروبية الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي "يورودجاست" مزيدا من الصلاحيات لجمع الأدلة وتخزينها في ما يرتبط بالتحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا. 

يحذر المحللون من أن عملية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ستكون طويلة ومعقدة حيث يقوم المحققون بجمع الأدلة التي تنهض حجة على ارتكاب طرف ما جرائم حرب ويسعون إلى تحديد من أمر أو علم بالفظائع وفشل أو تقاعس في التدخل لمنع حدوثها.

 تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للنظر في أفظع جرائم الحرب عندما تكون الدول عاجزة أو رافضة لذلك. ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعول تاليا على الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.