أعلنت بولندا الإثنين أنّها ستجري عمليات تفتيش حدودية على السيارات الآتية من سلوفاكيا لمكافحة الهجرة السريّة، علماً بأنّ كلا البلدين عضو في فضاء شنغن الذي يضمن حرية العبور بين دوله.
اعلان
ومنذ سنوات يشكّل الخطاب المناهض للهجرة مدماكاً أساسيا في سياسة حزب المحافظين الحاكم في بولندا حيث يستعدّ الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامّة المقرّرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وبولندا وسلوفاكيا عضوان في الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضاً في منطقة شنغن التي لا يسمح نظامها لأيّ دولة بأن تعيد فرض الضوابط الحدودية إلا في ظروف استثنائية.
وكانت جمهورية التشيك قد قررت اتخاذ نفس الإجراء حيال حدودها مع سلوفاكيا أيضاً لمكافحة الهجرة غير الشرعية العام الماضي.
والإثنين، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مهرجان انتخابي إنّ "المهاجرين غير الشرعيين يعبرون ما يسمّى طريق البلقان عبر المجر وسلوفاكيا، لأنّه لا توجد حدود بين بولندا وسلوفاكيا، بل مجرّد حدود شنغن".
وأضاف "لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش على الحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والسيارات والحافلات التي يُشتبه بوجود مهاجرين غير شرعيين فيها".
وشهدت سلوفاكيا مؤخراً زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين فيها.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، رصدت سلوفاكيا حوالي 24500 مهاجر دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني، معظمهم أتوا من صربيا عبر المجر.
ووفقاً للشرطة السلوفاكية، فإنّ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد خلال العام الماضي بأسره بلغ حوالى 10900 مهاجر بينما لم يتجاوز العدد في العام 2021 بضع مئات فقط.
وقال قائد الشرطة السلوفاكية ستيفان هامران إنّ 97% من المهاجرين غير الشرعيين في سلوفاكيا سوريون، ولا يمكن بالتالي، وفقاً للقواعد الدولية، احتجازهم أو ترحيلهم لأنّ بلدهم في حالة حرب.
وأوضح أنّه بعد أن يستكملوا إجراءاتهم الإدارية في سلوفاكيا، يواصل هؤلاء المهاجرون رحلتهم نحو أوروبا الغربية.