أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن اقتراحها تأجيل تطبيق التشريع الأوروبي الجديد الهادف إلى حظر المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهرًا إضافية.
اعلان
وكان من المقرر أن يبدأ سريان حظر المنتجات الناجمة عن إزالة الغابات في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن المفوضية تقترح الآن التمييز بين الشركات، تبعا لحجمها، فترى "تطبيق القانون في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 على الشركات الكبرى، وفي 30 يونيو 2026 للشركات الصغرى والأصغر".
لكن دولا مثل ألمانيا والبرازيل خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى شركات كبرى تستورد البُن، وهو أحد المنتجات الرئيسية المعنية، قد طالبت بتأجيل تطبيق التشريع، اذ تخشى بعض الأطراف من الاضطرار إلى وقف استيراد بعض المنتجات مؤقتًا، أو مواجهة عبء إداري هائل للوسطاء، حيث سيكون المستوردون مسؤولين بطريقة ما عن إثبات المصدر الجغرافي لمنتجاتهم بكلّ دقّة.
ويهدف التشريع إلى حظر منتجات مثل البُن والكاكاو وزيت النخيل والأخشاب الناتجة عن الأراضي التي تمت إزالة غاباتها منذ ديسمبر 2020، كما كانت هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية إضافية من المفوضية الأوروبية لتوضيح كيفية تطبيق القواعد الجديدة.
وقد أعلنت المفوضية عن رغبتها في تأجيل التنفيذ لمدة عام بعد نشر "وثائق إرشادية إضافية" يوم الأربعاء، اذ تؤكد أن ذلك يعتبر "حلا متوازنا لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم على ضمان تنفيذ سلس منذ البداية"، وتضيف: "لا يشكك اقتراح التمديد بأي شكل من الأشكال في أهداف القانون أو جوهره، كما اتفق عليه المشرعون المشاركون في الاتحاد الأوروبي".
وتجدر الإشارة إلى أن المهلة الإضافية المقترحة ستحتاج إلى موافقة المشرعين.