في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن فرض قيود من جانب واحد على جورجيا، وسط عودة فكرة فرض العقوبات على المسؤولين الجورجيين إلى طاولة النقاش في بروكسل.
اعلان
هذا التطور جاء بعد أن استخدمت السلطات الجورجية القوة ضد المحتجين الذين اعترضوا على توجه الحكومة نحو تغيير مسار البلاد بعيدًا عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما أثار استياءً كبيرًا لدى بروكسل وألقت بظلال من الشك على العلاقات بين جورجيا والدول الأوروبية. فما هي الخطوات المقبلة التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه هذا الوضع؟
وقال وزراء خارجية دول البلطيق يوم الأحد: "اتفقت الدول الثلاث بشكل مشترك على فرض عقوبات وطنية ضد أولئك الذين قمعوا الاحتجاجات المشروعة في جورجيا". وأضافوا أن "معارضي الديمقراطية ومنتهكي حقوق الإنسان غير مرحب بهم في بلداننا".
القائمة السوداء، التي نُشرت يوم الاثنين، تضم 11 شخصية بارزة من بينهم وزير الشؤون الداخلية وعدد من نوابه.
وتشمل القائمة أيضًا اسم بيدزينا إيفانيشفيلي، رجل الأعمال الثري والمسيطر على حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الذي يدعمه ويؤيد سياسة تعزيز العلاقات مع روسيا.
بموجب هذه العقوبات، سيتعرض هؤلاء الأشخاص لحظر دخول إلى دول البلطيق، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة الجورجية للعدول عن سياساتها تجاه الاتحاد الأوروبي.
تأتي خطوة دول البلطيق بفرض عقوبات على المسؤولين الجورجيين في إطار ممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مماثل، وهو ما قاومته بروكسل حتى الآن.
وأوضح متحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي، الذراع الدبلوماسي للاتحاد، أن "الخطوات التالية" ستتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب لوزراء الشؤون الخارجية في 16 ديسمبر. ومن المتوقع أن يقدم اجتماع السفراء يوم الخميس المقبل مزيدًا من الأدلة والدلائل حول الوضع.
وقد حذر عدد من الدبلوماسيين، في تصريحات لـ"يورونيوز"، من أن الوضع في جورجيا لا يزال "يتطور" بشكل سريع. وأبدى دبلوماسيون من دول أخرى استعدادهم لدعم قرار مشابه على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم أشاروا إلى أن حكوماتهم لم تتخذ بعد موقفًا نهائيًا بشأن هذه القضية الحساسة.
وإذا ما اقترحت بروكسل فرض عقوبات، فإن تحقيق الإجماع بين الدول الأعضاء يظل أمرًا غير مضمون، حيث قد تشكل المجر عائقًا كبيرًا في عملية اتخاذ القرار.
احتجاجات جديدة.. الانضمام للكتلة ليس من الجمائل
تجمع الآلاف أمام البرلمان في تبليسي على مدى أربع ليالٍ متتالية، حاملين الأعلام الجورجية وأعلام الاتحاد الأوروبي في مشهد يعبر عن عمق الاحتجاجات.
وتعاملت قوات الشرطة مع الحشود بالقوة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن نقل 44 شخصًا إلى المستشفى واعتقال 224 آخرين منذ بداية الاحتجاجات، التي من المقرر أن تستمر ليلة الاثنين، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية.
انطلقت موجة الغضب الأسبوع الماضي بعد إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه عن تعليق محادثات عضوية جورجيا مع بروكسل حتى نهاية عام 2028، فضلاً عن رفض حكومته تلقي أي دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وقال كوباخيدزه: "من غير المقبول أبدا أن نعتبر الاندماج في الاتحاد الأوروبي خدمة يجب أن تقدمها لنا الكتلة".
لم يكن لقرار كوباخيدزه تأثير فوري، إذ كان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا مسبقا تجميد عملية الانضمام بعد تمرير قانونين مثيرين للجدل في جورجيا، يستهدفان المنظمات غير الحكومية وحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا ومغايري الهوية الجنسية ومزدوجي الجنس، مما أثار مقارنات مع سياسات الكرملين.
واعتبرت المفوضية الأوروبية، أن القانونين لا يتوافقان مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى وقف تقديم الدعم المالي المباشر للحكومة الجورجية، والاكتفاء بتوجيه الأموال إلى المجتمع المدني بدلاً من ذلك.
في المقابل، عارضت رئيسة الجوروجية سالومي زورابيتشفيلي التي أوشكت ولايتها على الانتهاء، قرار رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، معتبرة إياه خطوة تتناقض مع التوجهات المؤيدة للاتحاد الأوروبي التي لطالما دعمتها. وانتقدت الحكومة بشدة لما وصفته بـ"إدارة ظهرها" للكتلة الأوروبية.
وقد جاء هذا التصريح في اليوم نفسه الذي تبنى فيه البرلمان الأوروبي قرارًا شديد الانتقاد يدعو إلى إعادة الانتخابات العامة التي أُجريت في أكتوبر الماضي. ورغم ذلك، لم تتخذ بروكسل بعد خطوات عقابية، مفضلةً انتظار ما إذا كانت الحكومة الجورجية ستتراجع عن موقفها وتستأنف التعاون مع الاتحاد الأوروبي.